حزب التحالف الهولندي D66 يسعى إلى تصنيف الإباحية الانتقامية كجريمة جنسية
هولندا – Den Haag
يريد حزب D66 من خلال اقتراحه تصنيف الإنتقام الإباحي – نشر صور أو مقاطع فيديو عارية لشخص ما على الإنترنت ضد إرادته – كجريمة جنسية. وقالت هانكي فان دير ويرف ، عضوة البرلمان عن D66 لـ RTL News، إن وضع الجريمة بموجب قانون الجرائم الجنسية يمنح الضحايا مزيدا من الحقوق، وحاليا يُعاقب القانون على الإباحية الانتقامية بالفعل في هولندا ولكنها تعتبر “انتهاكا للخصوصية” وليست جريمة جنسية. و”أعتقد أن التشريع الذي يقع بموجبه الآن لا ينصف العبء الذي يتحمله ضحايا هذه الأنواع من الجرائم”.
وغالبا ما تتم مشاركة صور الضحايا ومقاطع الفيديو الخاصة بهم على الإنترنت لسنوات، مع القانون الجديد يمكن للضحايا أن يطلبوا المساعدة بسهولة، على سبيل المثال فريق الآداب أو محامي الجرائم الجنسية ويمكن أن يساعد هذا الضحايا لأنه يمكنهم بعد ذلك معرفة كيفية التعامل مع هذا بمساعدة.
وقد تؤدي الإدانة بجرائم جنسية إلى ردع الجناة عن الانتقام الإباحي. كما قال فان دير ويرف: “آمل أن يزيد هذا من خطورة الجريمة وأن يردع الجناة، وهو ما نأمل أن يقلل عدد الضحايا”.
كما يود صندوق دعم الضحايا أيضا أن يرى الإباحية الانتقامية وغيرها من أشكال الاعتداء الجنسي عبر الإنترنت، مثل الابتزاز الجنسي أو الاستمالة، مصنفة رسميا على أنها جرائم جنسية، حسبما قالت Ineke Sybesma من الصندوق لوكالة ANP. وقالت إن إدراج هذه الجرائم في إطار قانون النظام العام يعرض الضحايا بشكل خطير لعدم حصول الضحايا على الدعم الذي يحتاجون إليه، علاوة على ذلك فإنه يضمن عدم إحالة الضحايا الذين يبلغون عن الاعتداء الجنسي عبر الإنترنت تلقائيا إلى مساعدة متخصصة بسبب النظام العام سواء كان الأمر يتعلق بالانتقام من المواد الإباحية، أو إرسال الرسائل الجنسية، أو الابتزاز الجنسي أو الاستمالة، فإن المساعدة والعدالة ضرورية للضحية.
وأضاف سيبيسما: “لقد تم وقف الاعتداء الجنسي على الإنترنت في السنوات الأخيرة، وكان التأثير على الضحايا هائلاً، تعد إساءة استخدام الصور الجنسية جريمة جنسية، وبالتالي فهي تنتمي إلى قانون الجرائم الجنسية.
