بعد عدة مشاورات طويلة جداً توصل سفراء دول الاتحاد الأوروبي اليوم الأربعاء إلى اتفاق مبدئي حول نص رئيسي لإصلاح نظام (الهجرة) في أوروبا.
ومن أهم البنود التي جاءت بالإتفاق بند تقاسم مهمة رعاية اللاجئين والمهاجرين في حالات الأزمات متغلبين على موقف إيطاليا المتحفظ.
كما يجيز الاتفاق أيضاً احتمال احتجاز المهاجرين على الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي لفترة قد تصل إلى 40 أسبوعاً، ويسمح بإجراء دراسة لطلبات اللجوء بشكل أسرع ومبسط لعدد أكبر من الوافدين والتمكن من إعادة الذين لن يتم قبول لجوئهم بسرعة وسهولة أكثر.
كما يمنح الإتفاق عدة خيارات لتعديل قواعد اللجوء والهجرة في أوقات الأزمات.
وسيتمكن الأعضاء الذين يواجهون تدفقات كبيرة من المهاجرين تسريع الإجراءات وطلب المساعدة من باقي دول الإتحاد كنقل طالي اللجوء أو حتى المساهمة المالية.
ووصفت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لين الإتفاق بأنه “يغير قواعد اللعبة”. كما أعربت وزيرة الهجرة السويدية ماريا مالمر ستينرجارد عن سعادتها لإنجاز لاتفاق دول الإتحاد على اللوائح التنظيمية، وأضافت يمكننا الآن بدء المفاوضات بين المجلس والمفوضية والبرلمان الأوروبي بهدف فرض النظام على الحدود الخارجية لدول الإتحاد الأوروبي وتقليل التدفقات الكبيرة.
وبالنسبة للموقف الألماني فقد أشاد المستشار الألماني أولاف شولتس باتفاق الهجرة الذي تم التوصل إليه اليوم وقال أنه يشكل “منعطفًا تاريخياً”.
وقد واجه الاتفاق في البداية عدة اعتراضات من قبل ألمانيا امتدت لأشهر لأسباب إنسانية إلا أنها أبدت موافقتها مؤخراً.
ومن المفترض اعتماد هذا (الاتفاق) والذي يتضمن 10 تشريعات، قبل الانتخابات الأوروبية المقررة في يونيو 2024.
ويضم الاتحاد الأوروبي 27 دولة وهي: إستونيا، ايرلندا، ايطاليا، البرتغال، بلجيكا، بلغاريا، بولندا، جمهورية التشيك، الدنمارك، رومانيا، سلوفاكيا، سلوفينيا، السويد، فرنسا، فنلندا، قبرص، كرواتيا، لاتفيا، لوكسمبورغ، ليتوانيا، مالطا، المجر، النمسا، هولندا، اليونان؛ ألمانيا. إسبانيا.
