توصّل البرلمان الأوروبي والدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي صباح اليوم الأربعاء الى اتفاق بشان اصلاح نظام الهجرة واللجوء الحالي.
ويتضمّن الاتفاق على عدة بنود من أهمها مراقبة شديدة لعمليات وفود المهاجرين إلى الاتحاد الأوروبي مع إقامة مراكز مغلقة بالقرب من الحدود بهدف اعادة الأشخاص الذين تُرفض طلباتهم بسرعة أكبر، مع تضامن إلزامي بين البلدان الأعضاء لمساعدة الدول التي تواجه ضغوطا كبيرة كاليونان وايطاليا.
ويسهّل الاتفاق الجديد الذي ينص على فحص ملفات الأشخاص على الحدود الخارجية للاتحاد على سرعة ترحيل الأشخاص الذين يأتون من بلادة آمنة ولا يحق لهم تقديم اللجوء.
كما يتضمن الاتفاق إلى توزيع اللاجئين الذين يتم قبول ملفاتهم على جميع دول الاتحاد الأوروبي.
ويمكن للدول الأعضاء التي لا ترغب في استقبال اللاجئين دفع 20 ألف يورو لكل طالب لجوء ترفض في استقباله، وستستخدم تلك الأموال في بناء مراكز استقبال.
وقالت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك في بيان لها أن (اعتماد نظام أوروبي مشترك جديد للجوء كان مسألة ملحّة وضرورية منذ فترة طويلة.
وتشهد دول الاتحاد الأوروبي حاليا ارتفاعا كبيرا في حالات الوصول غير النظامية إلى أراضيه، فضلا عن ازدياد طلبات اللجوء.
وخلال الأشهر الأحد عشر الأولى من سنة 2023، رصدت وكالة (فرونتكس) أكثر من 355 ألف محاولة عبور للحدود الخارجية.
كما لم يتضح آلية التنفيذ الى الآن، ولكن من المتوقع ان لا يشمل الاتفاق القاصرين، ومن المتوقع أيضا أن تعطى الأولوية للعائلات التي تصطحب معها قاصرين.
وذكرت بعض وسائل الإعلام أن تطبيق الاتفاق الجديد سيبدأ في عام 2026.
والجدير بالذكر أن حكومة مارك روتة المنتهية ولايتها لعب دورا كبيرا في تقريب وجهات النظر بين دول للاتحاد لتمرير الاتفاق.
