بعد أشهر طويلة جداً من النقاش، تم مؤخراً إقرار قانون الهجرة الجديد والمقدم من قبل الحكومة الفرنسية في البرلمان الفرنسي.
ونصّ القرار على بنود كثيرة، مثل تقليص الإعانات الاجتماعية، وتحديد حصص الهجرة، وأعاد النظر في قانون الحصول على الجنسية تلقائياً بمجرد الولادة في فرنسا، كما أعيد العمل بـ”تجريم الإقامة غير الشرعية”، وتسهيل ترحيل الأجانب المحكومين بالجنح والجرائم وقضايا العنف أو العنف ضد رجال الدولة.
ومن جهته عارض اليسار هذا القانون، واعتبر التصويت عليه بالاستسلام.
وخلال حملته الانتخابية في عام 2022 تعهد الرئيس ماكرون لناخبيه بإقرار قانون جديد للهجرة.
