قالت إدارة الهجرة والتجنيس الهولندية IND عبر موقعها الإلكتروني اليوم أنه تم تعديل السياسة الخاصة بطلبات اللجوء من اليمن. وذلك استناداً إلى أحدث تقرير رسمي صادر عن وزارة الخارجية، وقد ثبت أن الوضع الأمني في اليمن قد تحسن، لكنه لا يزال هشاً، أما الوضع الإنساني فمازال سيئا.
وبناء على تلك المعطيات تنص السياسة الجديدة على أنه ليس كل شخص من اليمن يواجه حاليا خطرا كبيرا بأن يصبح ضحية للعنف العشوائي، وأن هذا السبب وحده يؤدي إلى الحصول على وضع اللجوء. وبسبب هذا التعديل في السياسة، ستقوم دائرة الهجرة والجنسية (IND) بتقييم المخاطر في كل إجراء لجوء بشكل فردي. وهذا يعني أن اليمنيين لم يعودوا يقعون ضمن نطاق المشروع الجاري لتسريع معالجة طلبات اللجوء، وقام وزير الدولة لشؤون اللجوء والهجرة بأرسال رسال بهذا الشأن إلى مجلس النواب اليوم، وأضاف الوزير في رسالته أن هناك عدد أقل من المعارك. وأدى ذلك إلى انخفاض عدد القتلى والجرحى نسبياً بين السكان المدنيين، مقارنة مع السنوات الأولى للحرب الأهلية هناك.
ونصّت سياسة الدولة السابقة الخاصة باليمن على أن كل شخص معرض لخطر كبير بأن يصبح ضحية للعنف العشوائي، مما أدى إلى منح اللجوء لهذا السبب وحده. وبالتالي تمت معالجة طلبات اللجوء للأشخاص الذين يمكنهم إثبات حصولهم على الجنسية اليمنية بشكل سريع وعلى أساس كل مشروع على حدة. وفي النهاية كان يحق لهم دائمًا الحصول على اللجوء.
وبعد صدور حكم من المحكمة الأوروبية، تم تعديل طريقة تقييم خطر تحول شخص ما إلى ضحية للعنف العشوائي. وإذا كانت درجة العنف العشوائي في سياق نزاع مسلح مرتفعة ومتكررة في بلد أو منطقة ما، ولكن ليس كل شخص في تلك المنطقة معرض لخطر حقيقي بأن يصبح ضحية، فإن IND سوف تأخذ في الاعتبار الوضع الشخصي وتقديره. وهذا الوضع ينطبق الآن على اليمنيين.
وتم تحديد عدد من المجموعات داخل اليمن على أنها مجموعات معرضة للخطر باعتبارهم لاجئين، فإنهم مؤهلون للحصول على الحماية في هولندا إذا أثبتوا بشكل فردي أنهم في خطر نتيجة الانتماء إلى تلك المجموعة. وهذا ينطبق بالفعل على أقليات عرقية ودينية محددة ومجتمع المثليين في السياسة السابقة. وينطبق هذا الآن أيضا على الصحافيين والناشطين والسياسيين الذين ينتقدون السلطات علنا، والنساء العازبات والنساء اللاتي يخشين العنف القائم على النوع الاجتماعي.
واللافت هنا والشيئ الجيد قالت الـIND أن حاملو الإقامة اليمنيون الحاصلون على تصريح لجوء سيحتفظون بإقاماتهم بشكل عام، ولن تقوم IND بإعادة تقييم تصاريح اللجوء الممنوحة لهم ونوّهت الإدارة أن الوضع الأمني في اليمن مازال مقلقاً للغاية.
