تفكّر الحكومة -المتهية ولايتها- في فرض ضريبة جديدة على المشروبات المحلاة، وهي بالفعل في صدد دراسة عدة اقتراحات. وكما معروف حاليا تتضمن ضريبة الاستهلاك الحالية فرض ضريبة موحدة قدرها 26,13 يورو لكل 100 لتر من المشروبات.
وحاليا تقدر الضريبة بـ690 مليون يورو تدخل جميعها إلى خزينة الدولة، بينما وبحسب المقترحات الجديدة ستدخل 711 مليون يورو إلى الخزينة.
ولدى الحكومة حاليا خمس خطط تقوم بدراستها من حيث النسبة والنطاق بما في ذلك فرض ضريبة سكر على كل المشروبات، أو من الممكن إعفاء فئات أخرى مثل المياه المعدنية وعصير الفواكه التي لا تحتوي على السكر ومنتجات الألبان.
وحدد الوزير المختص في كلمة له أمام أعضاء البرلمان إن الخيار الأول أمام الحكومة هو فرض الضريبة على كل المشروبات وهو الأسهل في التطبيق لإدارة الضرائب، والخيار الثاني هو إعفاء المياه المعدنية فقط من ضريبة السكر، باعتباره الخيار الأفضل من منظور الصحة العامة للمواطنين.
