أرسل مجلس الوزراء الهولندي اليوم الجمعة برنامجه الحكومي إلى مجلس النواب. وأعلنت الحكومة عن إجراءات في العديد من المجالات المخلفة، مثل التشدد في إجراءات اللجوء لكي تصبح أكثر صرامة وتخفيضات كبيرة في التعليم. سنذكر في هذه المقالة أهم ما جاء في البرنامج الحكومي.
اللجوء
ستعلن وزيرة اللجوء ورئيس الوزراء عن (أزمة اللجوء) في أقرب وقت. ما أنه من الممكن على الفور اتخاذ المزيد من التدابير للحد من تدفق طالبي اللجوء. كما أنه ليس من الضروري أن يوافق مجلسا النواب والشيوخ على ذلك أولاً، ومن الممكن أن تكون موافقتهما لاحقا.
بالنسبة لـ(لم الشمل) للبالغين سيكون مقيد وفق ما ذكرته الحكومة. كما سيتم تقييم الحقائق الجديدة في طلبات اللجوء المتكررة بشكل أكثر صرامة عن ما هو متبع الآن. وسيكون هناك أيضا خيار لرفض طالبي اللجوء الذين لا يلتزمون حضور جلسة الاستماع أو الموعد.
ومع الوقت الذي سيتم الإعلان عن قانون (أزمة اللجوء) ستقوم الحكومة بعد ذلك بسحب قانون التوزيع، وسيتم تجميد القرار بشأن طلبات اللجوء، وتقليص الاستقبال مع ترحيل الأشخاص الذين ليس لديهم حق الإقامة قسراً إذا لزم الأمر. كما لن يتم السماح الحاصلين على الإقامة إحضار أفراد أسرهم إلا إذا كانوا يتمتعون بوضع الإقامة لمدة عامين ولديهم منزل مع دخل ثابت يكفي جميع أفراد الأسرة.
كما لن يحصل طالبو اللجوء تلقائيا على تصريح لجوء لفترة غير محددة بعد خمس سنوات كما معمول به الآن. وهذا يعني أنه حتى لو كانوا هنا لمدة خمس سنوات أو أكثر فيجب عليهم العودة إلى بلدهم الأصلي بمجرد أن يصبح الوضع آمنًا هناك. كما ستقدم الحكومة طلبًا رسميا إلى الاتحاد الأوروبي لإجراء استثناء لهولندا في مجال اللجوء، والمعروف بإسم (إلغاء الاشتراك). وسيجري تشديد الرقابة على الحدود أيضا.
التعليم
وأقرت وزارة التعليم بأنه يتعين عليها إجراء تخفيضات كبيرة وأن هذا يتطلب خيارات حادة ومعقولة في الوقت نفسه. وستكون هناك “خطة لتحسين المهارات الأساسية في التعليم ومعالجة النقص في المعلمين.
كما تنوي الحكومة العمل على استمرار تمويل الوجبات المدرسية المجانية وتحصل المدارس على تعويض زيادة ضريبة القيمة المضافة على الكتب المدرسية.
ولمنع إغلاق المدارس في المناطق ذات الكثافة السكانية المنخفضة سيحصلون على علاوة إضافية.
الصحة
وللحد من النقص في الموظفين في مجال الرعاية الصحية، ستلتزم الحكومة بخفض “وقت الإدارة” إلى النصف. ويجب أن يتم ذلك، من بين أمور أخرى، باستخدام الذكاء الاصطناعي والرقمنة.
وستسعى الحكومة الحفاظ على المستشفيات الإقليمية وتعزيزها وتسهيل تولي الممارسة العامة. وبحلول عام 2030، يجب أن يكون هناك 290 ألف منزل إضافي مناسب لكبار السن.
كما يريد مجلس الوزراء أن يكون توافر رعاية الطوارئ وحالات التوليد الحادة منظما بشكل جيد في كل منطقة.
وستعمل الحكومة على مكافحة الإعلانات عن المنتجات غير الصحية التي تستهدف الشباب وسيتم وضع خطة للحد من استخدام السجائر الإلكترونية بين الشباب.
كما قالت الحكومة اليوم أنها تنوي تخفيض المبلغ القابل للخصم (Eigen risico) إلى 165 يورو في عام 2027 عوضا عن 385 يورو المعمول به الآن.
القدرة الشرائية
كما تضمن برنامج عمل الحكومة أنه يجب الجميع التحسن في القوة الشرائية. وتريد الحكومة جذب المزيد من الناس إلى العمل مدفوع الأجر، وبالتالي مكافحة العمل الحر. وسيحصل العمال المؤقتون والعمال تحت الطلب والموظفون المؤقتون على حماية قانونية أفضل.
وفيما يتعلق بمزايا الإيجار والرعاية الصحية، يُمنح الأشخاص مساحة أكبر لارتكاب الأخطاء دون التعرض للعقاب على الفور. تم تبسيط اللوائح والبدلات المعقدة. وسيكون هناك “نهج واسع” في التعامل مع الفقر والديون.
وسيكون هناك بدل مرتفع مستقل عن الدخل لرعاية الأطفال لجميع الآباء العاملين. وهذا يمنع الآباء من دفع المبالغ المستردة ومواجهة مشاكل مالية، كما هو الحال في فضيحة المزايا. وسيتم أيضا زيادة بدل الإيجار والميزانية المتعلقة بالطفل.
الاقتصاد
وأولت الحكومة في برنامجها اهتماما بالاقتصاد حيص تريد أن تعود هولندا إلى المراكز الخمسة الأولى من بين الدول الأكثر قدرة على المنافسة في العالم.
ويجب أن تكون الضرائب واللوائح التنظيمية قابلة للتنبؤ بها حتى تعرف الشركات موقفها. ووعدت الحكومة بأن العبء التنظيمي سينخفض.
وسيكون هناك إعفاء ضريبي للشركات، يصل هيكليا إلى ما يقرب من 1.5 مليار يورو سنويا.
وقالت الحكومة إنها تبحث بنشاط عن مساحة يمكن للشركات أن تؤسسها أو تتوسع فيها. يهدف دعم الأعمال إلى الابتكار وتدريب الموظفين لتقليل الاعتماد على العمال الأجانب.
سيادة القانون
كما تنوي الحكومة تقديم مقترحا العام المقبل لتغيير الدستور بحيث تكون هناك محكمة دستورية. وهذا يمكن أن يختبر القوانين ضد الدستور، وسيتم تقديم مشروع قانون النظام الانتخابي الجديد إلى مجلس النواب في أقرب وقت.
