أصدرت وزارة الخزانة الأمريكية اليوم الاثنين، رخصة عامة تسمح بإجراء المعاملات مع السلطات السورية الجديدة، في عدة مجالات مختلفة.
وعلى موقعها الرسمي قالت وزارة الخزانة: “أن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأميركية أصدر اليوم الترخيص العام رقم 24 لسوريا لتوسيع التصاريح للأنشطة والمعاملات في سوريا بعد 8 ديسمبر 2024”.
ويظل ترخيص الخزانة ساريا حتى 7 يوليو من هذا العام، والذي يسمح بإجراء معاملات مع الحكومة السورية الجديدة مثل بيع أو توريد أو تخزين أو التبرع بالطاقة، ونقل التحويلات المالية الشخصية غير التجارية إلى سوريا، ومن خلال البنك المركزي السوري.
كما أبقي الحظر على أي معاملات تتم لصالح حكومتي روسيا أو إيران، وكذلك توريد السلع والتقنيات والبرمجيات والتمويل والخدمات من أصل ايراني أو روسي.
وأكدت وزارة الخزانة الأميركية في بيانهت أنه نظراً للظروف الاستثنائية، ودعماً للشعب السوري في بناء مستقبل أكثر أملاً وأمناً، تصدر وزارة الخزانة الأميركية، من خلال مكتب مراقبة الأصول الأجنبية، الأمر التنفيذي رقم 24 للمساعدة في ضمان عدم إعاقة العقوبات للخدمات الأساسية واستمرارية وظائف الحكم في مختلف أنحاء سوريا.
