مجلس الوزراء ينوي زيادة ضريبة القيمة المضافة تصل إلى 21.4 بالمائة ما مدى تأثيرها على المستهلك الهولندي؟

تنوي الحكومة الهولندية زيادة ضريبة القيمة المضافة في العام المقبل من 21 إلى 21.4 بالمائة بهدف سد الفجوة في الميزانية. مما سيؤدي ذلك إلى ارتفاع أسعار السلع مثل الملابس والاشتراكات أو عند شراء السيارات.
ويهدف مجلس الوزراء من ذلك جمع ما يقرب من 1.2 مليار يورو من الضرائب الإضافية لتحقيق التوازن في الميزانية العامة للبلاد.
كما انتقد عضو مجلس النواب D66 ، هانز فيجلبريف، الزيادة بشدة. وقال ان الإئتلاف لا يستطيع أن يجعل الجميع في هولندا يدفعون تكاليف الفوضوي الخاص بهم، وأضاف النائب ان هذه الزيادة ستؤدي إلى زيادة التضخم وضرب جيوب العمال ورجال الأعمال.
التأثير
وهنا يجب أن نوضّح أن زيادة ضريبة القيمة المضافة (VAT) في هولندا من 21% إلى 21.4% تعني بطبيعة الحال أن السلع والخدمات الخاضعة لهذه الضريبة ستصبح أغلى قليلا. وأن المستهلك الهولندي سيدفع 0.4% إضافية على كل عملية شراء مشمولة بضريبة القيمة المضافة المرتفعة مع العلم ان هولندا تعاني زيادة كبيرة في التضخم عن سائر الدول الأوروبية..
ومن خلال (حسبة بسيطة) إذا كان سعر منتج على سبيل المثال 100 يورو قبل الضريبة، فحاليًا يدفع المستهلك 121 يورو بعد الضريبة (21%) مع الزيادة المقترحة 21.4% سيصبح السعر 121.4 يورو، أي زيادة قدرها 0.4 يورو لكل 100 يورو.
هذه الزيادة قد تبدو صغيرة، لكنها تتراكم على المشتريات اليومية والكثيرة.
كما ستؤثر هذه الزيادة على المنتجات والخدمات الخاضعة للضريبة العادية مثل الملابس، الإلكترونيات، الأثاث، الترفيه، والمطاعم أيضا.
ومع ارتفاع تكاليف السلع والخدمات، سيواجه المستهلك الهولندي زيادة عامة في نفقاته.
وفي بعض الحالات قد تستغل بعض الشركات هذه الزيادة لرفع الأسعار أكثر من النسبة الفعلية، مما يزيد الضغط على المستهلك.ط مما قد تؤثر على ثقة المستهلك وتؤدي إلى تقليل الإنفاق على الكماليات.