لماذا يُشدّد بيتر أومتزيخت على الإلتزام بنصيحة مجلس الدولة بخصوص القرارات المتعلّقة باللجوء؟

كتب: المحرر البرلماني

يُعد بيتر أومتزيخت رئيس حزب NSC من أكثر البرلمانيين المؤيدين والداعمين لفكرة الإلتزام بنصيحة مجلس الدولة والمتعلّقة بمشروع قوانين اللجوء الجديدة التي ينوي مجلس الوزراء الهولندي تقديمها في الأيام المقبلة على أعضاء البرلمان.
وبالرغم من أن أومتزيخت هو أحد أركان الإئتلاف وبالرغم أيضا من إعطائه الموافقة المبدئية على مشاريع اللجوء المقترحة، إلا أنه دائما ما كان يربط موافقة مجلس الدولة -نصيحة إيجابية- عليها أولا، لكي يوافق عليها في مجلس النواب لاحقا.
وفي الجهة المقابلة، قال زعيم حزب PVV خيرت فيلدرز أن صبره قد نفذ وانه تنازل بما فيه الكفاية، ويجب تمرير مشاريع قوانين اللجوء وبسرعة، كما قالت وزيرة اللجوء فابر إن كان لدى مجلس الدولة رأيا مخالفا للمشاريع فلن أعدل عليها ولي الحق في عدم الإلتزام بها، مما يجعل الباب مفتوحا لمواجهة جديدة بين حزبي NSC وPVV.

الأسباب

ويرجع تمسّك أومتزيخت بنصيحة مجلس الدولة إلى عدة أسباب، حيث يرى أن قرارات مثل اللجوء تُتخذ في إطار إجراءات إدارية حساسة ومُعقّدة وقد تؤثر بشكل مباشر أو غير مباشر على حياة اللاجئين، ولذلك فهو دائما يطالب بأن تخضع هذه القرارات لمراجعة وموافقة جهة مستقلة ذات خبرة قانونية مثل مجلس الدولة.
ويعتبر أومتزيخت من الضروري أخذ النصيحة من مجلس الدولة، وهو يعتبر هيئة مستقلة تتمتع بخبرة طويلة في مراجعة القرارات الإدارية، كما يضمن في عدم أخذ قرارات متسرعة او كردات فعل أو قرارات تحكمها اعتبارات سياسية.
كما لدى أومتزيخت رؤيته الخاصة حول سيادة القانون واحترام حقوق الإنسان، حيث كان دائما ما يطالب بهما أثناء مناقشات تشكيل الإئتلاف، ويرى أيضا أنه خلال مراجعة مجلس الدولة لمشاريع القوانين، يمكن التأكد من أن القرارات الإدارية المتعلقة باللجوء تتماشى مع المعايير القانونية الخاصة بهولندا وأوروبا والقوانين الدولية أيضا، مما يُعزز حماية حقوق اللاجئين في هولندا، ويقلل من احتمال وقوع أخطاء قد تؤثر سلباً على حياتهم في المستقبل.
وأخيرا، يطمح أومتزيخت من خلال الإلتزام بنصيحة “مجلس الدولة” إلى تعزيز نظام اللجوء في هولندا بحيث يكون أكثر شفافية ووضوح وعدالة.