إذا لم يتخذ مجلس الوزراء إجراءات جديدة لخفض سعر البنزين، فسيدفع سائقو السيارات قريبا 21 سنتا إضافيا لكل لتر في محطة الوقود. وهذا ما أكدته الحكومة المنتهية ولايتها من خلال إجاباتها على أسئلة البرلماني بيتر أومتسيجت.
ومن المقرر أن تزيد الرسوم على الديزل بنحو 13 سنتا. وفي وقت سابق من هذا العام، خفضت الحكومة الرسوم كإجراء ضد ارتفاع أسعار (الطاقة). تم عكس التخفيض جزئيا وسينتهي في 1 يناير 2024.
وترجع الزيادة الهائلة في أسعار الوقود أيضا إلى حقيقة أن معدلات الرسوم تتزايد تماشيا مع التضخم. ويعتمد المبلغ الدقيق أيضا على تطور أسعار الوقود نفسها. وأكد مجلس الوزراء في إجاباته على الأسئلة البرلمانية “أن معدلات الاستهلاك لا تزال من الممكن أن تتغير اعتبارا من 1 يناير 2024” إذا قرر مجلس الوزراء القيام بشيء حيال ذلك في الميزانية. ومن الممكن أيضا أن يتدخل مجلس النواب في البرلمان الهولندي، الذي لا يزال يدرس جميع الإجراءات الضريبية لعام 2024.
وومن المقرر أن يتفاوض مجلس الوزراء مساء الخميس حول تدابير القوة الشرائية المحتملة للعام المقبل. ونظرا لأن العديد من الإجراءات المتخذة سابقا ستنتهي في الأول من يناير، فمن المتوقع أن تقوم الحكومة بتمديد بعض الإجراءات أو تقديم لوائح أخرى.
إن منع الأسر من إنفاق مبالغ أقل بكثير في المستقبل هو هدف مهم للحكومة المنتهية ولايتها. وسوف تقدم ميزانية مع القليل من السياسات الجديدة. ومع ذلك، سيتم التركيز على التدابير الرامية إلى دعم الأسر الأكثر فقرا. وحذر مكتب التخطيط المركزي من أن ما يقرب من 6% من السكان سيعيشون في فقر إذا لم يتخذ مجلس الوزراء إجراءات جديدة. كما طلب البرلمان صراحةً من الحكومة تقديم حزمة تدابير لمكافحة الفقر.
وعلى الرغم من ضيق الموارد المالية الحكومية، يريد مجلس الوزراء أن يفعل شيئا حيال ذلك في العام المقبل.
ومن غير المعروف ما إذا كان هذا سيشمل أيضا تدابير لمنع أسعار الوقود من الارتفاع بشكل كبير. وفي إجاباته على أسئلة أومتزجت، أشار وزير الدولة مارنيكس فان ريج (الضرائب) إلى دعوة البرلمان إلى “الاحتفاظ برسوم ضريبة الاستهلاك المنخفضة على الوقود مطروحة على الطاولة كخيار” خلال مفاوضات الميزانية. ومع ذلك فهو لم يرغب في تقديم أي وعود وشدد على أن خفض معدلات الرسوم الجمركية له ثمن باهظ.
