ترغب (الحكومة الهولندية) أن تكون حزمة القوة الشرائية جاهزة هذا الأسبوع

يرغب مجلس الوزراء -المنتهية ولايته- الاتفاق هذا الأسبوع على حزمة بقيمة مليار دولار لدعم القدرة الشرائية للمواطنين. ولأن مجلس الوزراء يتولى تصريف الأعمال، فإن الخيارات ستكون محدودة.

واجتمع بعد ظهر اليوم عدد من الوزراء المشاركين من أحزاب الائتلاف الأربعة بقيادة وزير الدولة مارنيكس فان ريي (المالية). وهو يصف وضع حزمة متوازنة بأنه “تحدي، لكنه ليس استثنائيا”. وهو واثق من انجاز الحكومة لتلك المهمة.

وبحسب تقرير مكتب التخطيط المركزي يواجه نحو مليون شخص خطر الوقوع في الفقر إذا ظلت السياسة دون تغيير (بإمكانك الاطلاع على المقال في جريدة أخبار هولندا 24 تحت عنوان: اقتراح من CPB لزيادة Uitkering والحد الأدنى للأجور).

الرسوم

الإضافية

هناك خيارات مختلفة مطروحة على الطاولة لمنح المواطنين مساحة أكبر “للتنفس” المالي على سبيل المثال، تفيد المصادر أنه يجري النظر في زيادة الميزانية المتعلقة بالطفل، وهو ترتيب للآباء ذوي الميزانية المحدودة. ولدعم الأشخاص الذين ليس لديهم أطفال، يمكن أيضا زيادة بدل الرعاية والإيجار.

بالإضافة إلى ذلك، هناك بدل طاقة بقيمة 1300 يورو يحصل عليه الأشخاص ذوو الدخل المنخفض. ويريد مجلس الوزراء تمديد هذا المخطط، على الرغم من أن البلديات تحذر من أن لديها في الواقع عددا قليلا جدا من الموظفين لإدارتها بشكل صحيح. واعتماداً على الاختيارات التي سيتم اتخاذها، ستتكلف الحزمة بأكملها ما بين 1.5 إلى 3 مليار يورو.

وهناك أيضا مشكلة غلاء سعر البنزين، فمن المتوقع أن يصبح أكثر تكلفة بمقدار 21 سنتاً يورو للتر الواحد في العام المقبل.

وسينتهي خفض الرسوم الجمركية في الأول من يناير وسيؤدي التضخم إلى ارتفاع الأسعار. وإذا أراد مجلس الوزراء تخفيف هذه المشكلة، فعليه إيجاد عدة مليارات إضافية. ويكلف التعويض عن التضخم نحو 600 مليون يورو، ويكلف تمديد خفض الرسوم الجمركية نحو 1.2 مليار يورو.

النكسات

بالإضافة إلى ذلك، سيتعين على الحكومة أيضا توفير الأموال لاستيعاب النكسات، التي يصل إجماليها إلى عدة مليارات من اليورو. بسبب ارتفاع أسعار الفائدة، وتنفق الحكومة المزيد من الأموال على القروض. كما أن الدخل من ضريبة الطاقة مخيب للآمال أيضاً، ولا يوجد حتى الآن حل للعائد المقدر المرتفع للغاية لضريبة الادخار.

وهناك أيضًا بعض المكاسب الصغيرة غير المتوقعة، لكن يبقى السؤال الكبير هو كيف تريد الحكومة أن تدفع مقابل كل هذا؟.

غدا سيناقش أعضاء مجلس الوزراء دعم القوة الشرائية بشكل أكبر. ويريد مجلس الوزراء أن تكون ميزانية العام المقبل بحلول يوم الخميس المقبل على أبعد تقدير. وسيتم تقديم الوثائق خلال ثلاثة أسابيع في (Prinsjesdag).

غدا سيناقش أعضاء مجلس الوزراء دعم القوة الشرائية بشكل أكبر. يريد مجلس الوزراء أن تكون ميزانية العام المقبل جاهزة وإرسالها إلى المطبعة بحلول يوم الخميس على أبعد تقدير. سيتم بعد ذلك تقديم الوثائق خلال ما يزيد قليلاً عن ثلاثة أسابيع في Prinsjesdag.