للحد من تدفّق اللاجئين ومحاربة “الهجرة الغير شرعية” وافق مجلس الوزراء الألماني أمس الأربعاء على قانون يعجّل عمليات ترحيل طالبي اللجوء المرفوضة طلباتهم.
ومن ضمن بنود القانون الجديد والمُزمع تنفيذه زيادة الحد الأقصى لمدة الاحتجاز قبل الترحيل من 10 أيام إلى 28 يوماً.
ومن خلال القانون الجديد تستطيع السلطات الألمانية من إجراء عمليات تفتيش في المنازل للبحث عن وثائق تمكّنها من تحديد هوية الشخص بشكل صحيح، بالإضافة إلى ذلك ليس هناك إلزام على السلطات بإبلاغ المُرحّلين مسبقاً في بعض الحالات.
وكانت وزيرة الداخلية الألمانية نانسي فيزر قد قالت في وقت سابق (من أجل حماية الحق الأساسي في اللجوء، يجب أن نقيّد بشكل كبير الهجرة غير النظامية. كما يجب على الذين ليس لديهم حق الإقامة مغادرة ألمانيا).
ومن الملاحظ أن معظم طالبي اللجوء الذين رُفضت طلباتهم في ألمانيا لا يزال لديهم إذن مؤقت للإقامة لأسباب عديدة مثل المرض أو وجود طفل لديه تصريح إقامة صالح في ألمانيا.
وتعاني ملاجئ اللجوء أزمة كبير بسبب امتلائها لأعداد كبيرة من اللاجئين بالإضافة إلى مليون أوكراني تقريبا بسبب حرب روسيا على بلادهم.
ويذكر أن مشروع القانون الجديد بعد أن تم اقراره من مجلس الوزراء، يحتاج إلى موافقة البرلمان ومن ثم يصبح ساري المفعول.
