الجميع يعلم أن السبب الرئيسي لإنهيار الإئتلاف الحكومي السابق بقيادة مارك روته كان سببه الرئيسي الإختلاف حول تعديل بعض بنود قانون اللجوء في هولندا، وعلى أثره تم دعوة الناخبين إلى صناديق الإنتخاب.
وبعد نتائج الإنتخابات وصعود الأحزاب المؤيدة للحد من تدفق اللاجئين بشكل كبير، بات من شبه المؤكد العمل على تحديث قانون اللجوء، وفي ظل عدم وجود تشكيل حكومة جديدة حالياً لا أحد يستطيع توقّع كيف سيكون شكل القانون الجديد، وكانت بعض الأحزاب قد طرحت خلال برامجها الإنتخابية عدة أفكار منها على سبيل تصنيف الإقامات A وB، بمعنى أكثر من حصل على إقامة A يعتبر لاجئ وله كل الحقوق الكاملة مثل لم الشمل والإقامة الدائمة والجنسية، أما من حصل على الـB فسيمنح حقوق أقل وإقامة مؤقتة مشروطة بعودته إلى بلاده في حال تم تصنيفها من البلاد الآمنة.
ولكن هناك سؤال مهم وكثيرا ما تم طرحه في الآونة الأخيرة، وهو حال تم التعديل على قانون الهجرة على من سيُطبق؟ هل سيتم تطبيق بأثر رجعي؟.
بالواقع هناك إجابتين مختلفتين، عادة لا يتم تطبيق أي قانون جديد في هولندا بأثر رجعي ومثال على ذلك قانون الإندماج الجديد، والذي تم تطبيقه على كل شخص حاصل على الإقامة في هولندا ابتداء من 01/01/2023 مع العلم أن القانون قد صدر قبل ذلك ولكن تم تحديد وقت لتنفيذه وتحديد الأشخاص الذين سيشملهم القرار.
ولكن في المقابل نرى أيضا أن الحكومة نفّذت على الفور قانون لم شمل الأسرة الجديد، والذي ينص “ان اللاجئ عليه الانتظار مدة 15 شهراً لتقديم طلب لم شمل أسرته من يوم حصوله على الإقامة وتم التراجع عنه لاحقاً بسبب اعتراض المحكمة.
نريد أن نوضّح هنا ومن خلال هذا المقال أنه إلى الآن ليس هناك شيئ واضح إطلاقا، بسبب عدم تشكيل إئتلاف حكومي جديد أو صدور قوانين جديدة، والأهم من ذلك كله لا أحد يعرف كيف سيكون شكل القانون الجديد، وحرصنا أن نجيب على سؤال تم ترديده في الآونة الأخيرة كثيرا.
وفي النهاية نتمنى التوفيق والاستقرار ولم شمل الأسر جميعا.
