وفق تقرير مكتب الإحصاء الهولندي CBS حول الفروق في الأجور بين الرجال والنساء نيابة عن وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل (SZW)، ان الفرق في الأجور الجديد لعام 2022 أن الفروق في الأجور بين النساء والرجال ما زالت كبيرة إلى الآن. وفي عالم الأعمال، على وجه الخصوص، تتقاضى النساء أجورا أقل بنسبة 7% تقريبا من أجر الرجال مقابل نفس العمل. وتحصل النساء أيضا على أجر أقل في المتوسط بنسبة 2% تقريبا في العمل الحكومي، وقال الوزير فان جينيب (SZW) أنه يجب سد الفجوة في الأجور وبشكل سريع. وأن الوزارة تعمل على تقديم التوجيه الأوروبي لشفافية الأجور وهي ملتزمة بزيادة الوعي بوضع المرأة في سوق العمل وتعزيز تكافؤ الفرص.
وتظهر فرق الأجور لعام 2022 أن أجر الساعة غير المعدل للنساء في مجتمع الأعمال أقل بنسبة 16.4٪ في المتوسط من أجر الرجال. أما في عام 2014 بلغ هذا الفارق 19.2%. أما في الحكومة، فالاختلافات أصغر، ولكنها لا تزال أقل وليست في صالح المرأة. وفي عام 2022، كانت أجور النساء أقل من الرجال بنسبة 5.1% في المتوسط. انخفاض الفرق في الأجور بالساعة إلى النصف مقارنة بعام 2014. وكانت فروق الأجور المصححة (المصححة على أساس وظائف قابلة للمقارنة وخصائص قابلة للمقارنة مثل العمر ومستوى التعليم) أقل. ومع ذلك، لا تزال النساء يكسبن في المتوسط 6.9% أقل في الأعمال التجارية و1.8% في الحكومة مقارنة بالرجال ذوي الخصائص والوظائف المماثلة.
ويجب أن تكون المساواة في الأجر بين النساء والرجال أمرا مفروغا منه. ولسوء الحظ، تظهر الأرقام أن هذا ليس هو الواقع وأن المرأة لا تزال لا تتمتع بمكانة متساوية في سوق العمل مقارنة بالرجل. يجب أن يكون الأمر مختلفًا. ولذلك اتخذت الحكومة تدابير مختلفة لسد الفجوة في الأجور. بما في ذلك زيادة نسبة إجازة الوالدية من 50% إلى 70% وحوار “التشاور”. ويهدف الحوار إلى اكتساب المزيد من المعرفة حول تجارب الناس فيما يتعلق بالمساواة بين الجنسين في سوق العمل وتشجيع المجتمع على مناقشة الأدوار المتأصلة بين الجنسين. بالإضافة إلى ذلك، تريد الحكومة معالجة التمييز أثناء الحمل من خلال رفع مستوى الوعي من خلال توفير معلومات أفضل، سواء تجاه الموظفات (الحوامل) وأصحاب العمل.
وعادة تقوم هيئة الإحصاء أيضا بحساب ما يسمى بفارق الأجور المصحح كل عامين. ويتم تصحيح النتائج للفروق بين الرجال والنساء، على سبيل المثال، في العمر ومستوى التعليم والمستوى المهني ونوع الوظيفة. أحدث رقم يعود إلى عام 2020. وكان الفرق في الأجور 6% في مجتمع الأعمال و3% في الحكومة. وفي كلتا الحالتين أصبح الفارق أقل مقارنة بعام 2018، عندما كان 7 في المائة و4 في المائة.
