تحدثت أمس وزيرة الهجرة واللجوء Marjolein Faber عن توقعها أن مجلس الوزراء سيتجه إلى إعلان “أزمة اللجوء” في هولندا في “يوم الميزانية” والذي يصادف يوم 17 سبتمبر المقبل من هذا العام، والكثير منا قد لا يعرف ما هي المتغيرات التي قد تطرأ في حال إعلان “أزمة اللجوء”. من خلال هذا المقال سنشرح ما هي أهم النقاط التي سيشملها هذا الإعلان.
أولا يجب أن نعي جيدا أنه في حال صدور إعلان “أزمة اللجوء” هذا لا يعني أن الأمور ستتغير بشكل جذري بين يوم وليلة. ويرجع سبب إعلان الأزمة في الأساس هو الضغط من أجل إصدار قانون جديد لأزمات اللجوء، وهذا القانون يجب الموافقة عليه من مجلس النواب “البرلمان” ومن ثم مجلس الشيوخ، وهذا القانون هو المقترحات التي تم التوافق عليها من قبل أحزاب الإئتلاف (PVV,VVD,NSC,BBB).
وسيضمن هذا القانون الجديد لوزيرة الهجرة واللجوء من الحد من تدفق طالبي اللجوء، وتشديد الرقابة على الحدود وإلغاء قانون التوزيع. كما سيكون هناك أيضا “تجميد لقرارات اللجوء”، وسيكون الحق في استقبال اللاجئين محدودا إلى حد كبير، كما سيتم طرد الأشخاص الذين ليس لديهم تصريح إقامة ساري المفعول من هولندا قدر الإمكان، وبالقوة أيضا.
