تعتزم الحكومة الجديدة بقيادة رئيس الوزراء الجديد شوف إعادة قرار كان قد تم إيقافه منذ 2012، حيث سيتم تغريم الطلاب الذين يستغرقون وقتا طويلا لإكمال دراستهم “الرسوب” بمبلغ 3000 يورو سنويا.
وبحسب الاتفاقية العامة لمجلس الوزراء الجديد، يمكن للطلاب الحاليين سيتم تغريمهم 3000€ إذا تأخروا لأكثر من عام خلال برنامج درجة البكالوريوس أو الماجستير بالإضافة إلى الرسوم الدراسية السنوية. وهنا يجب على الطلاب إنهاء دراستهم والتخرّج بشكل أسرع.
وكانت الأحزاب الائتلاف الأربعة الجديدة قد قررت إعادة هذا الإجراء القديم لاعتقادها أن الطلاب سيتخرجون بسرعة أكبر بسبب الخوف من هذه الغرامة. والنتيجة الإيجابية هي أنهم يبدأون العمل في وقت مبكر، وهو أمر جيد للاقتصاد. وتشير التقديرات إلى أن هذا الإجراء سيكون له مردود جيد على الميزانية حيث سيتم ادخال ما يقارب من 282 مليون يورو سنويا.
وكان من المفترض أن يتم فرض هذه الغرامة على الطلاب المتأخرين في عام 2012 من قبل حكومة لرئيس الوزراء السابق روته، لكن هذا أدى إلى احتجاجات طلابية في لاهاي ثم قررت VVD وPvdA إلغاء هذه الغرامة مرة أخرى.
