على يبدو أن الاقتصاد الهولندي يتمتع بالمرونة في ظل ظروف الاقتصاد الكلي المضطربة. الصورة الاقتصادية مختلطة. لا تزال هناك مخاوف بشأن ارتفاع أسعار الطاقة والبقالة (السوبر ماركت). أسعار الفائدة على الرهن العقاري آخذة في الارتفاع، مما أدى إلى انخفاض طفيف في أسعار المساكن. وهذا بالطبع قد يؤثر على ثقة المستهلك. كما كان هناك انكماش اقتصادي في الربعين الأولين من عام 2023. لكن من المتوقع أن يستمر النمو الاقتصادي طوال عامي 2023 و2024.
البطالة منخفضة
البطالة حاليا تحوم حول 3.6%. وهذا مستوى منخفض جدا من الناحية التاريخية. وعلى مدى السنوات العشرين الماضية، بلغ متوسط البطالة 6%. لم يسبق أن كانت المشاركة في القوى العاملة مرتفعة كما كانت في الربع الأول من عام 2023. وعلى مدار عامين تقريبا، كان عدد الوظائف الشاغرة أكبر من عدد الباحثين عن عمل. ولم يحدث هذا من قبل منذ بدء القياس في عام 2003.
وعلى الرغم من أن المشاركة في سوق العمل أصبحت أعلى من أي وقت مضى، إلا أن المدارس ومؤسسات الرعاية الصحية ومجتمع الأعمال لا تزال تعاني من أجل العثور على الموظفين الذين يحتاجون إليها. والنتيجة هي إلغاء الدروس في المدارس في كثير من الأحيان، وانخفاض جودة الرعاية الصحية، وعدم قدرة رجال الأعمال على الاستفادة من الفرص المتاحة لهم أو أنهم أقل قدرة على الاستفادة منها. وهذا يشكل عائقا أمام الشركات لتحقيق التحول الأخضر والرقمي الذي نواجهه.
التضخم مرتفع ولكن الذروة انتهت
ويعود التضخم في العام الماضي إلى ثلاث أسباب دولية رئيسيو. الأول هو جائحة كورونا. حيث بقي الناس في منازلهم وأنفقوا أموالاً أقل. وأغلقت المحلات التجارية والمصانع أو أوقفت إنتاجها. وكان الاقتصاد ككل يسير بوتيرة أبطأ، وانخفض التضخم المنخفض بالفعل بشكل طفيف.
وكان التعافي الاقتصادي في النصف الثاني من عام 2021 قوياً وانتعش الاستهلاك. وفي الوقت نفسه، استمرت تدابير الدعم الحكومي. وظل الطلب على السلع والخدمات قويا وسوق العمل ضيقا. أنفق المستهلكون الأموال التي وفروها، وقامت الشركات بتجديد المخزونات.
كما أدى الغزو الروسي لأوكرانيا إلى صدمة جديدة للاقتصاد العالمي وخاصة بسبب الارتفاع الحاد في أسعار الطاقة. ونظراً للطبيعة الإقليمية لأسواق الغاز، فإن عواقب ارتفاع أسعار الغاز تكون أعظم في أوروبا. والآن بدأ التضخم في منطقة اليورو في الانخفاض مرة أخرى. وفي هولندا لا يزال الأمر متخلفًا مقارنة بالدول الأخرى. وعلى الرغم من أن التقدير السريع لشهر أغسطس (3.0% مقابل 4.6% في يوليو) يعتبر إيجابيا لكن من المتوقع أن يظل التضخم مرتفعا هذا العام والعام المقبل.
الأجور
وتستجيب الأجور المتفق عليها جماعيا بتأخير الزيادة الحادة في التضخم. ونتيجة لذلك، سوف يتعافى تطور الأجور الحقيقية خلال عامي 2023 و2024، بعد انخفاض تاريخي في عام 2022. ويشكل ارتفاع نمو الأجور أهمية كبيرة لدعم القوة الشرائية مع زيادة التضخم. ويرجع ذلك جزئيًا إلى ارتفاع الأجور، وتعتمد الحكومة على نمو القوة الشرائية بنسبة 1.7% في عام 2024. وبالنسبة لعام 2023، يتوقّع مكتب التخطيط المركزي (CPB) انخفاضًا بنسبة 0.2% بعد انخفاض أكبر بنسبة 2.7% في عام 2022.
