في ساعة متأخرة من مساء أمس الثلاثاء، اعترضت أغلبية أعضاء مجلس الشيوخ ضد قانون اللجوء الطارئ الذي ترغب الحكومة الهولندية الجديدة بتنفيذه. وبعد اعتراض أعضاء الغرفة الأولى -مجلس الشيوخ- بات تنفيذ الخطة أمرا صعبا أمام رئيس الوزراء Schoof.
وجاء الاعتراض أمس من أحزاب GroenLinks-PvdA وCDA وD66 وSP وChristenUnie وParty for the Animals وVolt وSGP وOPNL ضد قانون (أزمة اللجوء).
ورأت الأغلبية في مجلس الشيوخ أن هذا الأمر بأنه “غير مرغوب فيه وغير جيد” وتقول إن “الخطة البديلة ضرورية”، ولم يصرّح Schoof بوجود خطة بديلة.
وقال أعضاء مجلس الشيوخ إن رغبة مجلس الوزراء في تشديد التشريعات الرامية إلى خفض أعداد اللاجئين يمكن تحقيقها باستخدام أساليب أخرى، مثل التشريع السريع الذي لا يتجاوز البرلمان.
ويعتبر رفض مجلس الشيوخ للخطة رسالة واضحة منه أنه إذا استمرت الحكومة في تطبيق قانون الطوارئ، فإنها ستفشل في مجلس الشيوخ، حيث لا يتمتع الائتلاف PVV، VVD)، BBB وNSC) بأغلبية في مجلس الشيوخ.
وتستطيع الحكومة البدء باستخدام قانون الطوارئ، ولكن يجب عليها بعد ذلك الحصول على دعم مجلسي النواب والشيوخ لمواصلة الإجراءات.
ومن جهته أوضح رئيس الوزراء في المناقشة أمس مع مجلس الشيوخ أنه لا يوجد بديل أو خطة بديلة لقانون الطوارئ. وقال أن حكومته تؤمن بنهجها ولذلك تواصل اختيار إعلان أزمة اللجوء وإلغاء تفعيل تشريعات اللجوء.
والجدير بالذكر أن جيرت فيلدرز رئيس حزب PVV قد صرّح سابقا إن الائتلاف الحاكم سوف يواجه مشكلة إذا لم يتم تنفيذ الإجراءات الجديدة بشأن اللجوء. كما أن وزيرة اللجوء Marjolein Faber تعمل حاليا على إعداد التبرير القانوني لخطوة مجلس الوزراء، والمفترض تقديمه قبل الخامس والعشرين من أكتوبر الشهر الحالي.
