وفق آخر التقارير هناك تراكم متزايد في طلبات تسجيل طالبي اللجوء واللاجئين الحاصلين على الإقامات في نظام قاعدة بيانات البلديات (السجلات المدنية BRP)، وقد تجاوزت مدة الإنتظار ما يقرب الى السنة.
وارتفع عدد هذه الطلبات من حوالي 2330 شخصا إلى أكثر من 13400. وقال وزير الدولة لشؤون اللجوء إريك فان دير بورغ في رسالته إلى مجلس النواب يوم الثلاثاء الماضي إن الغالبية العظمى – أكثر من 12000 – هم من طالبي اللجوء الذين يقيمون في هولندا منذ أكثر من ستة أشهر.
والجدير ذكره أنه وفقا للقانون انه من دون التسجيل في السجل المدني لا يمكن لطالبي اللجوء واللاجئين الحصول على رقم خدمة المواطن (BSN)، مما يعني أنه لا يمكنهم فتح حساب مصرفي، أو التأهل للحصول على خدمات أساسية أخرى. وبدون رقم خدمة المواطن، لا يُسمح لهم أيضا بالعمل والدراسة والحصول على سكن.
وإن التراكم الذي بدأ خلال جائحة ڤايروس كورونا آخذ في الازدياد. ومن جهته كتب وزير الخارجية: “وضع غير مرغوب فيه”.
ويذكر أيضا ان خلال الوباء تم إغلاق بشكل مؤقت المواقع الخمسة التي تم إنشاؤها خصيصًا للاجئين وطالبي اللجوء للتسجيل في (BRP)، ولكنها تعمل حاليا بكامل قوتها الإستيعابية مرة أخرى.
وقال فان دير بورغ في رسالته إنه بسبب “التدفق الحالي لطالبي اللجوء” والعدد الأعلى من المتوقع لأفراد الأسرة الذين ينضمون إليهم لاحقا فإن الضغط لا يزداد فقط على إدارة الهجرة ولكن على مواقع تسجيل (BRP) أيضا.
