سيكون غدا يوما غير عادي في لوكسمبورغ، حيث سيجتمع 27 وزيرا من دول الاتحاد الأوروبي ومن ضمنهم وزير الخارجية الهولندي إريك فان دير بورغ.
ويضم جدول الأعمال مقترحات لحل الملف الأكثر حساسية من الناحية السياسية في الاتحاد الأوروبي وهو ملف اللجوء.
وفي عام 2020 قدمت المفوضية الأوروبية مقترحات لكسر الجمود السياسي، وحتى الآن لم ينجح ذلك، ولكن وفقا للمفوض الأوروبي يوهانسون لشؤون الهجرة، هناك الآن “زخم”، والكثير من الإرادة السياسية للخروج بحل.
وهناك مقترحان هامان مطروحان على الطاولة يتعلق الأول بإجراءات الحدود، والتي يجب أن تنطبق على جميع طالبي اللجوء الذين يصلون بدون أوراق (هوية) وعلى طالبي اللجوء الذين لديهم فرصة ضئيلة في الحصول على حق اللجوء ما معدله 20 في المائة أو أقل فإنه يتم التحقق مما إذا كان يحق لهم اللجوء وإذا لم يكن كذلك يجب إعادتهم.
الفكرة هي أنه يمكن مساعدة طالبي اللجوء الحقيقيين بسرعة أكبر وتخفيف الضغط على أنظمة اللجوء.
أما الاقتراح الآخر يتعلق بتوزيع طالبي اللجوء عبر الدول الأوروبية.
يمكن للدول أن تختار: إما قبول اللاجئ من دول مثل إيطاليا واليونان – حيث يأتي العديد من طالبي اللجوء – أو دفع مبلغ 20 ألف يورو لكل طالب لجوء لم يتم اخذه من تلك الدول. ثم يذهب هذا المبلغ إلى البلدان التي يصل إليها الأشخاص ويخضعون لباقي الإجراءات. ويمكن أيضا الجمع بين الدفع أو تحويل طالب اللجوء.
وفقا لهذه الخطط يمكن لهولندا الاختيار بين استقبال أكثر من 1500 طالب لجوء أو دفع 30 مليون يورو كحد أقصى.
وتشعر البلدان الواقعة في الجنوب، حيث يصل معظم طالبي اللجوء إليها بالتخلي عنها من قبل الدول الغنية مثل هولندا. ويقولون إنهم يجب أن يستقبلوا الجميع ، بينما لا تقبل الدول الأخرى طالبي اللجوء.
وتعتقد هولندا أن إيطاليا تسمح لعدد كبير جدا من الأشخاص بالذهاب إلى بلدان أخرى دون أن يتضح ما إذا كان يحق لهم اللجوء.
ولهذا السبب و أمور أخرى يتقدم عدد كبير نسبيا من الأشخاص بطلب للحصول على اللجوء في هولندا.
ألمانيا مترددة
ألمانيا مترددة بشكل خاص لأن الإجراء الحدودي قد يشمل أيضا العائلات التي لديها أطفال دون سن 12 عامًا أو الأطفال الذين قدموا إلى الاتحاد الأوروبي بمفردهم. هولندا تدعم هذه المقترحات وتعتقد أن إيطاليا لا تزال مسؤولة عن ذلك وأن على الدول الأخرى فعل المزيد.
