لن يتم منح الرجال غير المتزوجين مكانا للإقامة إذا تقدموا بطلب اللجوء. وقررت وزيرة الدولة المسؤولة دي مور ذلك بسبب النقص في أماكن الإيواء، وتهدف وراء ذلك منع الأطفال من النوم في الشارع في فصل الشتاء.
وقالت دي مور لقناة VRT: “إنه خيار صعب للغاية، ولا أرغب في اتخاذه”. لكن نوم الأطفال في الشارع هو حد لا أريد أن أتجاوزه. ويذكر أن العائلات والأطفال تتقدم بشكل متزايد بطلب اللجوء في بلجيكا.
وتؤكد منظمات حقوق الإنسان أن هذا الإجراء يصل إلى حد الإقصاء. ويقول رئيس رابطة حقوق الإنسان: “هذا لا يتوافق على الإطلاق مع القانون الدولي أو القانون البلجيكي. ويجب توفير الاستقبال للجميع”. وتشير إلى أن الرجال غير المتزوجين معرضون أيضا للعنف وسوء المعاملة وليس هناك شك في زيادة العدد الإجمالي لطلبات اللجوء.
الاستبعاد
وقالت الوزيرة إنه يجري العمل على اتفاقيات جديدة داخل الاتحاد الأوروبي لتحسين تنظيم سياسة اللجوء. وبحسب رابطة حقوق الإنسان، فإن هذا الإجراء يثبت أن اتفاق الهجرة بين الاتحاد الأوروبي وتونس لا يعمل.
غرامات غير مدفوعة
ومن غير الواضح إلى متى سيظل الإجراء ساري المفعول. وفي الوقت الحالي، سيتم منح النساء والأسر والقاصرين غير المصحوبين الأولوية في المأوى إذا تقدموا بطلب اللجوء. ويوجد الآن حوالي 42 في المائة من طالبي اللجوء في قسم الاستقبال هم من الرجال غير المتزوجين.
ووفقا لمركز الهجرة الفيدرالي، فقد تمت إدانة الدولة البلجيكية أكثر من 7000 مرة بسبب أوجه القصور في استقبال اللاجئين. ولكن الغرامات المفروضة لا تزال غير مدفوعة.
وإن بلجيكا تقوم “بأكثر بكثير من حصتها العادلة” نسبياً عندما يتعلق الأمر باستقبال طالبي اللجوء في الاتحاد الأوروبي.
وتلقت في بلجيكا، بالفعل 19 ألف طلب لجوء هذا العام، في حين لم يكن لدى دولة مثل البرتغال سوى 1500.
