خطاب الملك Willem Alexander: تخصيص 2 مليار يورو… زيادة بدل السكن… قضية اللجوء والعمل

ألقى الملك Willem Alexander خطابا في يوم الميزانية (Prinsjesdag) اليوم الثلاثاء، وكان الخطاب عاديا ولم تكن هناك قرارات كبيرة بسبب استقالة الحكومة، وتضمن الخطاب عدة بنود وكان أهمها:

أن الحكومة ستخصص 2 مليار يورو لتحسين القوة الشرائية ولضمان عدم زيادة الفقر. ولمنع الأسر ذات الدخل الأدنى من التخلف في القوة الشرائية في عام 2024، كما سيتم العمل على زيادة بدل السكن. والعمل أيضا من أجل مكافحة فقر الأطفال، وستتم زيادة الميزانية المخصصة للأطفال. وسيتم توسيع صندوق طوارئ الطاقة، حتى يتمكن الأشخاص الذين لم يعد بإمكانهم دفع فواتير الطاقة الخاصة بهم من الحصول على شبكة أمان.
أما بالنسبة للعمّال سيتم زيادة الإعفاء الضريبي على العمالة في 2024.

الإسكان

أما ما يتعلق بموضوع الإسكان ستتعاون الحكومة مع شركات البناء لبناء المزيد من المنازل بأسعار معقولة، وذلك من خلال عقد اتفاقيات البناء في كل منطقة وتحديد مواقع إضافية وتقديم الدعم المالي. وستعمل الحكومة أيضا على توفير حماية جيدة للمستأجرين من خلال تنظيم متوسط ​​الإيجار.

اللجوء

كما شدّد الملك Alexander في خطابه أنه لا بد من اتخاذ خيارات مهمة في مجال الهجرة والاندماج وتأثيرهما على المجتمع الهولندي، مثل هجرة العمل والدراسة. أما فيما يتعلّق بموضوع اللجوء فسيكون هناك حاجة إلى أماكن كافية في الفترة المقبلة.
وإن المفاوضات بشأن نظام اللجوء الأوروبي المشترك لم تصل إلى طريق مسدود، ولا المناقشات داخل الاتحاد الأوروبي حول جعل تدفق اللاجئين تحت السيطرة.
كما أشار الملك في خطابه إلى ن العيش الآمن مع تكافؤ الفرص يعتمد على التعليم الجيد.
وأشار الملك أيضا إلى الإصلاحات في مجال رعاية الشباب، وأنه يجب مساعدة الأطفال والأسر الضعيفة بشكل أسرع وأفضل.

ونوّه الملك انه بعد الغزو الروسي لأوكرانيا، أظهر الاتحاد الأوروبي أن الوحدة والنفوذ الجيوسياسي هما امتداد لبعضهما البعض. وفي عالم يتسم بالتهديدات المتزايدة وسياسات القوة، يشكل تعزيز التعاون الدولي أهمية كبرى، سواء داخل الاتحاد الأوروبي أو مع دول أخرى ذات تفكير مماثل، مثل الولايات المتحدة. وتؤيد هولندا مبدأ “الاستقلال الاستراتيجي المفتوح”. ويجب أن تصبح أوروبا أقل اعتماداً على روسيا والصين ودول أخرى. وينطبق هذا، من بين أمور أخرى، على الطاقة والمواد الخام والأدوية. وهذه قضية أمنية بقدر ما هي قضية اقتصادية.
وتعمل الحكومة أيضا على تعزيز المرونة الاقتصادية وتقليل التبعيات الاستراتيجية غير المرغوب فيها في سياسة التجارة الدولية. وفي مجال التعاون الإنمائي، نركز على الأسباب الجذرية للفقر والإرهاب والهجرة غير الشرعية وتغير المناخ. وهذا لا يسهم في تحقيق أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة فحسب، بل يساهم أيضا في الاستقرار والازدهار في العالم.