أيد عدد كبير من أعضاء البرلمان الهولندي اليوم الخميس اقتراح زيادة الحد الأدنى للأجور بنسبة 1.7 في المائة إضافية العام المقبل وذلك خلال مناقشة في البرلمان. وأضيف هذا المبلغ إلى التعديل نصف السنوي الذي يرفع الحد الأدنى للأجور على أساس معدلات التضخم في شهري يناير ويوليو.
وتعتبر هذه هي المرة الثانية التي يتم فيها تنفيذ الزيادة الإضافية منذ تطبيق الحد الأدنى القانوني للأجور في عام 1969، وهذا يرجع بسبب التضخم الذي تشهده هولندا وأغلب الدول نتيجة غزو روسيا لأوكرانيا وارتفاع أسعار الطاقة.
رعاية
الطفل
كما أقر زيادة بدل رعاية الطفل بالإضافة إلى إعانة AOW.
وستكلف تلك القرارات الجديدة التي تم اعتمادها مبلغ ملياري يورو. وتقرّر فرض ضريبة على الشركات عند إعادة شراء أسهمها عند استخدامها لأرباحها. وقدّر أن هذا الإجراء تجاه الشركات أنه سيدخل 1.2 مليار يورو إلى الخزينة. وفي نفس الوقت سيتم رفع الضريبة المصرفية، وبحسب التوقعات سيدخل هذا الإجراء أيضا مبلغ يقدّر بـ 350 مليون يورو.
وكان حزبا PvdA-GroenLinks وChristenUnie قد قدمو مقترح زيادة في الأجور بنسبة 2.5% إلى 14 يورو في الساعة، ولكن بعد المناقشة تم الاتفاق على 1.7% فقط.
وأبدى Jesse Klaver تشجيعه للقرار، وقال اليوم إننا نظهر أنه بإمكاننا أن نتحد مع بعض وذلك بالرغم من الخلافات التي بيننا واستطعنا أن نوفر مخصصات لجميع الأشخاص الذين يحاولون أن يأمنوا نفقاتهم.
وبالنسبة لحزب ChristenUnie فقد قالت رئيسته Mirjam Bikker أن الاستقرار المالي للأسرة المهم، ويجب أن تكون قادراً على تغطية نفقاتك.
Pieter
Omtzigt
أما بالنسبة للنائب Pieter Omtzigt فقد كان له رأيه آخر، حيث امتنع عن دعم تلك المقترحات الجديدة. وأبدى شعوره بالقلق، حيث قال أن الضرائب المرتفعة على إعادة شراء الأسهم – الإجراء الجديد- قد تدفع الشركات المدرجة في البورصة إلى الخروج من هولندا، وهذا سيؤدي في النهاية إلى رحيل تلك الشركات.
النقل
العام
وطالب أغلب أعضاء البرلمان من مجلس الوزراء تأمين مبلغ 300 مليون يورو بهدف منع زيادة تكاليف تذاكر المواصلات. وأنه لا يجب زيادة الأسعار في الـ NS.
