قرّرت المفوضية الأوروبية هذا الأسبوع فتح تحقيق بحق المتجر الإلكتروني الصيني (علي إكسبرس) بسبب توزيع منتجات غير قانونية وبيع أدوية مزوّرة.
وقالت المفوضية أنها أرسلت إلى الموقع طلباً لتزويدها بمعلومات تخص التدابير التي تتخذها الشركة لحماية المستهلكين وفقاً للـ(التشريعات الأوروبية) حول الخدمات الرقمية التي دخلت حيز التنفيذ في نهاية أغسطس الماضي.
ويعتبر هذا التحقيق هو الأول لشركة تجارة إلكترونية ضمن التشريع الأوروبي الجديد. وفي حال ثبت من خلال التحقيق أي انتهاكات من جانب الموقع فمن الممكن فرض عقوبات مالية صارمة.
وقد أعطت المفوضية مهلة للموقع الصيني لتقديم المعلومات أقصاها 27 نوڤمبر 2023.
ولوحظ ازداد بيع الأدوية بصورة غير قانونية على الإنترنت في السنوات الأخيرة في دول الاتحاد الأوروبي، وخصوصاً المنتجات المزورة أو المواد الأدوية الزائفة.
كما أن تشريعات المفوضية الأوروبية تعتبر ملزمة لأصحاب المنصات الرقمية ازالة أو حجب أي محتوى غير قانوني، والتحقق من هوية البائعين قبل السماح لهم ببيع المنتجات.
