أعلنت الحكومة الألمانية اليوم الاثنين، أنها ستتخذ إجراءات جديدة ومراقبة صارمة بهدف فرض ضوابط مؤقتة على جميع الحدود البرية للبلاد.
وتعتزم الحكومة من هذه الإجراءات مواجهة الهجرة غير الشرعية وحماية المواطنين الألمان من التهديدات.
ومن جهتها قالت وزارة الداخلية في بيان لها أنها ستبدأ في تنفيذ تلك الإجراءات في 16 سبتمبر المقبل، ومن المتوقع أن تستمر لمدة ستة أشهر. وقالت نانسي فيزر وزيرة الداخلية أننا نعمل على تعزيز الأمن الداخلي.
وبعد حادث مدينة زولينجن تعهد المستشار الألماني أولاف شولتز بتشديد قوانين حيازة الأسلحة والسكاكين وتكثيف عمليات الترحيل وتقليص الهجرة غير النظامية. كما أنه شدد على ضرورة تسريع عمليات الترحيل وفق اللوائح القانونية للبلاد.
والجدير بالذكر تشترك ألمانيا في حدودها البرية التي يتجاوز طولها 3700 كيلومتر مع الدنمارك وهولندا وبلجيكا ولوكسمبورغ وفرنسا وسويسرا، والنمسا وجمهورية التشيك وبولندا.
وبالنسبة للنمسا كان الأمر واضحا حيث قال وزير الداخلية جيرهارد كارنر إن النمسا لن تستقبل أي مهاجرين ترفض ألمانيا إدخالهم.
