ترغب الحكومة وعلى وجه السرعة في إلغاء جزء من قانون الأجانب. ما يعني أنه من الممكن وعلى الفور اتخاذ تدابير جديدة للحد من تدفق طالبي اللجوء، وهنا لا يتعين على مجلسي النواب والشيوخ الموافقة عليها أولاً.
كما سيتم النظر في الحد الفوري من لم شمل الأسرة للأطفال البالغين والحد من تقديم طلبات اللجوء المتعددة.
وسيعمل مجلس الوزراء على إرسال طلبا وبشكل رسمي إلى بروكسل الأسبوع المقبل لاستثناء هولندا في اتفاقية اللجوء ما يعني أن هولندا غير ملزمة بالالتزام بقواعد اللجوء الأوروبية.
وتعتبر أهم الأمور التي اتخذتها الحكومة حاليا هي تفعيل حكم الاستثناء في قانون الأجانب لعام 2000. وهنا يجوز لمجلس الوزراء القيام بذلك عبر ما يسمى بالأمر الإداري العام (AMvB)، والذي لا يتطلب من الحكومة موافقة فورية من البرلمان.
والجدير بالذكر أن خلال أزمة ڤيروس كورونا تم استخدام نفس الأمر لاتخاذ الإجراءات الصارمة على الفور لاحتواء الفيروس كما لم يوافق مجلس النواب على هذا إلا بعد ذلك.
وفي الجهة المقابلة اعترض بعض النواب على هذا الإجراء حيث وصفوه بإنه تهميش لعمل البرلمان.
وإلى الآن من غير الواضح إن كانت محكمة العدل الأوروبية ستوافق على طلب الحكومة الهولندية أم لا، حيث سيتعين على هولندا التفاوض بشأن إلغاء الاشتراك في سياسة اللجوء الأوروبية في السنوات المقبلة.
وبحسب اتفاق الأحزاب الأربعة ستعمل وزيرة اللجوء على تنفيذ الاتفاق والذي ينص على الحد من تدفق اللاجئين إلى هولندا.
