طلب هولندا رسميا ومن خلال وزيرة اللجوء فابر من المفوضية الأوروبية “إلغاء اتفاقية اللجوء” في الهجرة.
وكان مجلس الوزراء قد أعلن في السابق عن عزمه إرسال مذكرة رسمية إلى المفوضية الأوروبية بخصوص ذلك.
وقالت الوزيرة فابر انه يجب على هولندا أن تتولى مرة أخرى مسؤولية سياسة اللجوء الخاصة بها.
وتعتقد الحكومة أن “التخفيض الجذري في الهجرة” ضروري من أجل توفير الإسكان والرعاية الصحية والتعليم للمواطنين.
وكان لدى الدنمارك وأيرلندا ما يسمى بإلغاء الاشتراك في مجال اللجوء منذ التوقيع على معاهدة ماستريخت في عام 1992. وبالتالي يُسمح لهما بالانحراف عن المبادئ التوجيهية الخاصة للاتحاد الأوروبي.
وتعتبر عملية إلغاء الاشتراك عملية صعبة وتستغرق وقتًا طويلاً جدا، وينص القانون الأوروبي أنه بما أنك عضو في الاتحاد يمكنك هنا الحصول على خيار إلغاء الاشتراك وذلك فقط في حالة تغيير المعاهدة. وحاليا لن يكون مثل هذا التغيير ممكنا إلا إذا وافقت عليه جميع دول الاتحاد الأوروبي. وهذا يعني أن جميع دول الاتحاد الأوروبي السبعة والعشرين يجب أن تمنح هولندا هذا الاستثناء.
ويعتبر هذا الأمر ليس بهذه السهولة التي يعتقدها البعض، حيث لن تكون جميع دول الاتحاد متحمسة لذلك. ويسمح هذا الاستثناء بتوزيع عدد طالبي اللجوء على عدد أقل من الدول الأعضاء. الأمر ليس بسيط كما يتوقعه البعض إنها عملية صعبة وستستغرق وقتا طويلاً.
