انسحب ريتشارد فان زول، عضو مجلس الدولة من منصبه كمستشار خاص لقانون الطوارئ والذي يهدف للحد من تدفق اللاجئين والذي أثار خلافات واضحة حوله مؤخرا.
وجاء قرار انسحاب المستشار أعقاب أسئلة انتقادية من قبل الصحافيين حول دفاعه السابق عن استخدام قانون الطوارئ، بينما أعرب الخبراء عن شكوكهم حول شرعيته وجدواه.
وفي 23 أبريل الماضي من هذا العام، تعرض فان زفول لضغوط من قبل الصحافيين بعد التفاوض على خطة لإعلان الأزمة، وهو ما يعني التحايل جزئيا وتعديل قانون الأجانب دون موافقة البرلمان. وقد تعرض اقتراح تطبيق قانون الطوارئ لانتقادات واسعة النطاق واعتبر القانون أنه غير مناسب وخارج حالات الطوارئ ولا يوجد أسباب حقيقية لإصداره. وهنا كان فان زول قد أشار إلى أنه لم يقدم سوى تعليقات عامة حول تشريعات الأزمة، لكن مشاركته كخبير والخطط المسربة أثارت تساؤلات حول استقلال مجلس الدولة.
وبالرغم من تحذيرات صدرت من المسؤولين والخبراء من أن الأوضاع الحالية في هولندا لا تشكل أزمة حقيقية، قررت حكومة شوف المضي في الخطة المزمع تنفيذها. كما ستقدم وزيرة اللجوء والهجرة اقتراحا تفصيليا حول ذلك ما جعل ذلك يلقي بظلاله على دور زفول ونزاهة مجلس الدولة، الذي من المتوقع أن يعمل بشكل مستقل.
وبصفته مسؤولًا، دعا فان زول في وقت سابق إلى تنفيذ أفضل لسياسة اللجوء، ولكن مع تصريحاته الأخيرة ودعمه لتشريعات الطوارئ، يبدو أنه يتراجع عن دوره الاستشاري. وأوضح أنه سيمتنع عن التدخل في ملف اللجوء، وهو ما يعني أنه لن يشارك في تقييم المقترحات المقدمة من مجلس الوزراء.
