مجلس الدولة يعارض اقتراح NSC بشأن نظام التقاعد الجديد

في تطور جديد حول خطط إصلاح نظام التقاعد في البلاد، أبدى مجلس الدولة تحفظات قوية على اقتراح قدمه مجلس الأمن القومي (NSC) يهدف إلى منح المشاركين في صناديق التقاعد حق اختيار الانتقال إلى النظام الجديد للتقاعد. وفقًا لمجلس الدولة، فإن الاقتراح قد يؤدي إلى زيادة التكاليف والصراعات القانونية، كما أنه قد يساهم في خفض المعاشات التقاعدية.
ويرى مستشارو مجلس الوزراء أن هذا الحكم الصادر عن مجلس الدولة يمثل ضربة كبيرة لزعيم مجلس الأمن القومي بيتر أومتزيغت ونائبته أغنيس جوزيف، اللذين كانا يدافعان بقوة عن الاقتراح. وفي ردها، قالت جوزيف إنها ستدرس نصيحة مجلس الدولة، لكنها اعتبرت أن المجلس أغفل الاعتراض الأساسي الذي قدمه مجلس الأمن القومي ضد النظام الجديد، وهو حرمان الأفراد من حق الاعتراض على الانتقال الإجباري إلى النظام الجديد.
يهدف اقتراح مجلس الأمن القومي، بالتعاون مع شريك الائتلاف السياسي BBB، إلى إعطاء المشاركين في صناديق التقاعد حرية القرار حول ما إذا كانوا يريدون نقل مدخراتهم التقاعدية المتراكمة إلى النظام الجديد أم لا. الخطة تقضي بإجراء استفتاء بين المشاركين: إذا حصل أكثر من نصفهم على موافقة، سيتم تنفيذ الانتقال؛ وإذا لم يتم الوصول إلى هذه الأغلبية، فستبقى المدخرات تحت القواعد القديمة. وللتأكد من صحة الاستفتاء، يجب أن تصل نسبة المشاركة إلى 30% على الأقل.
ومع ذلك، يرى مجلس الدولة أن بقاء حقوق التقاعد المتراكمة في النظام القديم ليس في مصلحة المشاركين، مشيرًا إلى أن عدم الانتقال سيؤدي إلى “تدهور آفاق التقاعد”. كما انتقد المجلس توقيت الاقتراح، معتبرًا أنه قد يعرقل بشكل كبير العملية الانتقالية التي بدأت بالفعل، حيث تم تحويل أول ثلاث صناديق تقاعد إلى النظام الجديد في بداية العام الحالي.
انتقادات مجلس الدولة ليست معزولة، إذ سبق أن عارضت صناديق التقاعد، الشركاء الاجتماعيون، وحزب الشعب من أجل الحرية والديمقراطية (VVD) الحاكم التعديلات المقترحة بشدة. ويُتهم فريق مجلس الأمن القومي بأنه يحاول تغيير قواعد اللعبة في منتصف المباراة، خاصة بعد تصويت البرلمان لصالح إصلاح تاريخي للنظام التقاعدي ليصبح أكثر فردية.
بالإضافة إلى ذلك، أشار مجلس الدولة إلى أن التشريع المقترح يفتقر إلى الجودة المطلوبة، واصفًا الاقتراح بأنه “غير مناسب”. وبالرغم من أن نصيحة مجلس الدولة ليست ملزمة قانونيًا، إلا أنها تحمل وزنًا كبيرًا، مما يجعل من الصعب على الحكومة تجاهلها أو المضي قدمًا في الاقتراح دون تعديلات جوهرية.
من جانب آخر، تواجه الجهود الرامية لتمرير الاقتراح تحديات سياسية كبيرة، خاصة في مجلس الشيوخ، حيث تسيطر الأحزاب التي دعمت النظام الجديد. ومن بين الأصوات المعارضة، برزت النائبة مارلين هاج من تحالف GroenLinks-PvdA، التي وصفت نصيحة مجلس الدولة بأنها “واضحة تمامًا”، وأوصت بسحب الاقتراح لما له من تأثير سلبي على التضامن في نظام التقاعد.
مع ذلك، يبدو أن جوزيف لا تعتزم الانسحاب من الاقتراح، مشيرة إلى أن بعض الاعتراضات الواردة في نصيحة مجلس الدولة تبدو غير متوقعة ومثيرة للدهشة.