مجلس الشيوخ الهولندي يقر قانونًا بإلغاء العقوبات الإدارية على دائرة الهجرة والجنسية

أعربت دائرة الهجرة والجنسية الهولندية (IND) عن ارتياحها الكبير بعد موافقة مجلس الشيوخ على تعديل قانون يقضي بإلغاء العقوبات الإدارية المفروضة على الخدمة. ووفقًا لدائرة الهجرة، فإن هذه الخطوة تمثل تقدمًا مهمًا نحو إزالة جميع الغرامات الإدارية التي كانت مطبقة في السابق.
مع إلغاء العقوبة الإدارية، لم تعد دائرة الهجرة والجنسية ملزمة بدفع غرامة للمتقدمين إذا لم يتم البت في طلبات تصاريح الإقامة خلال الفترة القانونية المحددة. الجدير بالذكر أن العقوبة الإدارية كانت قد ألغيت سابقًا بالنسبة لإجراءات اللجوء وبعض الإجراءات الأخرى.
في الماضي، كان الهدف من فرض العقوبة الإدارية هو تحفيز دائرة الهجرة والجنسية على تسريع اتخاذ القرارات بشأن الطلبات. ومع ذلك، أظهرت التجربة العملية أن هذا النظام أدى إلى زيادة الأعباء الإدارية والتكاليف التشغيلية غير الضرورية، بالإضافة إلى الضغوط المهنية على الموظفين. وعلى الرغم من هذه التدابير، لم يتم تحقيق الهدف الأساسي وهو تسريع عملية اتخاذ القرارات.
وفي هذا السياق، أعرب نائب مدير دائرة الهجرة والجنسية، جان ويليم شابر، عن سعادته بموافقة مجلس الشيوخ على التعديل القانوني، وقال: “إن التعامل مع إجراءات الغرامات يستنزف وقتنا وقدراتنا. يمكننا استخدام هذا الوقت بشكل أكثر فعالية لمعالجة الطلبات الفعلية. وهذا سيصب في مصلحة المتقدمين ويعزز كفاءة عمل IND. بالتالي، فإن إلغاء العقوبات الإدارية يُعتبر خطوة مهمة نحو تحسين نظام العمل.”
حتى الآن، كانت العقوبة الإدارية تُفرض تلقائيًا إذا تأخرت دائرة الهجرة والجنسية في اتخاذ قرار بشأن ملف شخص ما بعد تقديم إشعار التأخر عن السداد. أما الآن، وبعد تعديل القانون، لن تُفرض عقوبات تلقائية، ولكن سيظل البديل القضائي متاحًا. حيث يمكن للمتقدمين اللجوء إلى القضاء إذا لم تلتزم الدائرة بالمواعيد النهائية، وفي حال منح القضاء فترة إضافية ولم تلتزم بها الدائرة، قد يتم فرض عقوبة قضائية.
سيصبح تعديل القانون نافذًا اعتبارًا من اليوم التالي لنشره في الجريدة الرسمية، وسيشمل القضايا التي لم تنتهِ فترة الحكم فيها عند تاريخ دخول القانون حيز التنفيذ. كما سيظل بإمكان المتقدمين تقديم إشعارات بالتأخر عن السداد، إلا أن هذه الإشعارات لن تؤدي بعد الآن إلى دفع غرامات تلقائية. ومع ذلك، يبقى تقديم إشعار التأخير شرطًا ضروريًا لبدء أي إجراءات قانونية بسبب عدم اتخاذ القرار في الوقت المناسب.
بهذه الخطوة، تكون هولندا قد اتخذت إجراءً مهمًا لتحسين كفاءة نظام الهجرة والجنسية وتخفيف الأعباء غير الضرورية على الجهات المعنية.