تعمل الحكومة السويدية على إعداد قانون جديد تسعى من خلاله تشديد شروط لمّ شمل العائلات وجعلها مقاربة من المعايير الأوروبية بهدف التقليل من تدفق اللاجئين إليها.
وقالت وزيرة الهجرة ماريا مالمر ستينرغارد، في مؤتمر صحفي إن «الحق في الحياة الأسرية هو حق أساسي، لكن القواعد الحالية أكثر سخاءً من الحد الأدنى الذي تفرضه القوانين الأوروبية والتزامات السويد الدولية».
ومن المقرر ان تبدأ الحكومة بمراجعة القانون المعمول به حاليا من أجل تعديلها، لا سيما الدخل، لمنح تصريح الإقامة لأفراد عائلة مواطن أجنبي.
ومن جهته قال لودفيغ أسبلينغ الناطق باسم حزب ديمقراطيي السويد» والمسؤول عن الهجرة في مؤتمر صحفي: (يجب إعادة النظر في أفراد الأسرة المؤهلين للحصول على تصريح إقامة، والحد من عددهم).
