أعلن رئيس الوزراء الفرنسي بارنييه عن مراقبة الحدود بشكل مؤقت، وسيدخل هذا الإجراء حيز التنفيذ في بداية شهر نوفمبر وسيظل ساري المفعول حتى أبريل من العام المقبل.
ويتعلق هذا الإجراء بالحدود مع بلجيكا ولوكسمبورغ وألمانيا وسويسرا وإيطاليا وإسبانيا. ويأتي هذا الإجراء بعد الاستشعار بالخوف من الهجمات واحتجاز المهاجرين غير الشرعيين. كما يحاول المهاجرون بشكل دائم السفر إلى المملكة المتحدة عبر فرنسا عن طريق عبور القناة.
وفرنسا ليست الدولة الأوروبية الوحيدة التي لديها ضوابط حدودية إضافية. ومنذ سبتمر تقوم ألمانيا بفحص جوازات السفر لتقليل عدد الأشخاص الذين يدخلون ألمانيا بدون تأشيرة صالحة. وسيظل هذا الإجراء ساري المفعول حتى الربيع.
وقد يخضع أي شخص يعبر الحدود الفرنسية عن طريق البر أو الجو أو البحر للتفتيش. جميع البلدان المجاورة لفرنسا هي جزء من منطقة شنغن.
وكانت فرنسا قد أبلغت المفوضية الأوروبية اليوم الجمعة أنها ستعيد فرض الضوابط على الحدود بشكل مؤقت.
