على غرار ألمانيا وفرنسا، ستبدأ هولندا فعليا في عمليات مراقبة الحدود اعتبارا من 9 ديسمبر المقبل.
وسيتم بعد ذلك فرض حراسة إضافية على الحدود مع بلجيكا وألمانيا لمدة ستة أشهر بهدف مكافحة الهجرة غير الشرعية وتهريب المهاجرين.
وتم ابلاغ المجلس الأوروبي والدول الأعضاء والبرلمان الأوروبي بقرار فرض مراقبة الحدود. ومن المرجح أن تبدأ المراقبة بعد أربعة أسابيع فقط.
وقالت وزيرة اللجوء Faber أن هذا الإجراء مؤقت واستثنائي.
كما ستتم مراقبة الحدود من قبل الشرطة العسكرية الملكية. وذكرت وزارة الدفاع بعد ظهر الاثنين أنها ستحصل على 151 مليون يورو لتنفيذ مراقبة الحدود. ومن غير الواضح ما هي آلية الفحوصات التي ستتبع.
ولا يجوز للدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي إعادة فرض الضوابط على الحدود إلا في حالة وجود ظروف غير متوقعة أو في الحالات العاجلة. وبحسب مجلس الوزراء، فإن التدفق الكبير لطالبي اللجوء هو الظرف الذي أتاح إعادة مراقبة الحدود مرة أخرى.
