تأكيدا لخبر جريدة أخبار هولندا 24 : رسمياً البرلمان الهولندي وافق على طلب الـIND بإلغاء التعويضات
تأكيدا على خبر كانت قد نشرته جريدة أخبار هولندا 24 يوم الماضي، حول طلب إدارة الهجرة والتجنيس الهولندية (IND) من البرلمان الهولندي إلغاء التعويضات التي تقدم لطالب اللجوء في حال التأخير فقد وافق اليوم البرلمان على طلب الـIND بشكل رسمي اليوم.
وذكرت إدارة الـIND اليوم على موقعها الرسمي أنه من بعد ظهر اليوم وافقت أغلبية مجلس النواب على إلغاء مدفوعات الغرامات الإدارية لدائرة الهجرة والجنسية (IND). وإذا وافق مجلس الشيوخ أيضا على التغيير في القانون، فلن تضطر IND بعد الآن إلى دفع جزء من المبلغ الذي تدفعه الخدمة الآن كدفعات جزائية. وتظل دفعات العقوبات القضائية ممكنة. وقد دعت IND منذ فترة إلى إلغاء دفع العقوبات القضائية.
وتدفع IND الغرامة لمقدمي الطلبات إذا لم يتم اتخاذ القرارات خلال الفترة القانونية. ويتزايد المبلغ الإجمالي لمدفوعات الغرامات منذ بعض الوقت لأن عددا متزايدا من المتقدمين يضطرون إلى الانتظار لفترة أطول وأطول. وأضافت الإدارة أنه في الربع الأول من عام 2024 دفعت 9.9 مليون يورو كدفعات جزائية، وفي عام 2023 بأكمله كان هذا المبلغ 11.3 مليون يورو.
وأوضحت الـIND أنها لا تؤيد دفع الغرامات، لأنها لا تساهم في اتخاذ قرارات أسرع. على العكس فقد يستغرق التعامل مع إجراءات الغرامات وقتا وقدرة إضافية. ولا يمكن لـ IND العمل على معالجة الطلبات الجديدة. في حين أن العدد الكبير من المتقدمين الذين ينتظرون لفترة طويلة هو بالتحديد السبب وراء دفع الغرامات. ولذلك تطالب IND لبعض الوقت بإلغاء العقوبة القضائية. على أية حال، ترغب IND في رؤية تخفيض مدفوعات الغرامات بحيث تكون العواقب المالية أقل. واضافت الإدارة أنه تختلف فترة اتخاذ القرار القانوني لكل طلب.
