السويد تتجه لإجراء تعديلات جوهرية على قوانين اللجوء من ضمنها إلغاء الإقامة الدائمة

قدمت لجنة حكومية سويدية مقترحات جديدة بشأن سياسة الإقامة واللجوء في البلاد، تهدف إلى إحداث تغييرات جوهرية في القوانين الحالية. وتشمل هذه المقترحات عدم منح تصاريح إقامة دائمة لطالبي اللجوء، ومنح مصلحة الهجرة صلاحيات أوسع لقبول أو رفض الطلبات المقدمة.
وفقًا للجنة التي شكلتها الحكومة السويدية، فإن التعديلات المقترحة تتضمن إلغاء إمكانية منح تصاريح الإقامة الدائمة تمامًا لطالبي اللجوء، بما في ذلك اللاجئين الذين يتم قبولهم ضمن حصص الأمم المتحدة (لاجئي الكوتا)، والذين يحصلون حاليًا على إقامة دائمة فور وصولهم. كما يتضمن الاقتراح تقليص الحق في الحصول على محامٍ عام أثناء دراسة طلبات اللجوء، بحيث يقتصر الدعم القانوني على جلسة استشارة واحدة فقط، مع بقاء الحق في التمثيل القانوني عند الطعن في قرارات الرفض أمام المحكمة.
تأتي هذه المقترحات كجزء من تحقيق حكومي يهدف إلى مواءمة قوانين اللجوء السويدية مع الحد الأدنى الذي يسمح به قانون الاتحاد الأوروبي، وهو ما ينص عليه اتفاق “تيدو” بين أحزاب الحكومة السويدية وحزب ديمقراطيي السويد (SD).
وفي تعليقه على نتائج التحقيق، قال وزير الهجرة السويدي يوهان فورشيل إن المقترحات ضرورية “للحفاظ على مستوى منخفض من الهجرة لأسباب لجوء”، مشيرًا إلى أن منع منح الإقامة الدائمة بشكل نهائي سيكون له “أثر كبير”. ووفقاً للوضع الحالي، يتم منح طالبي اللجوء إقامات مؤقتة قابلة للتحويل إلى إقامة دائمة بعد فترة زمنية معينة. ومع ذلك، تقترح التعديلات الجديدة إلغاء هذا الخيار تمامًا.
في الوقت الحالي، يوجد حوالي 45 ألف شخص في السويد يحملون إقامات مؤقتة، بما في ذلك أفراد عائلات اللاجئين الذين قدموا طلبات لم الشمل. وبموجب الإصلاحات الجديدة، سيظل بإمكان اللاجئين التقدم بطلب للحصول على الجنسية السويدية بعد مرور عدد معين من السنوات، شريطة استيفائهم متطلبات اللغة، العمل، وحسن السلوك. واعتبر وزير الهجرة أن هذه الخطوة ستزيد الحافز نحو الاندماج في المجتمع السويدي.
بالإضافة إلى ذلك، اقترحت اللجنة إلغاء الحق في الحصول على محامٍ عام خلال مرحلة دراسة طلب الحماية من قبل مصلحة الهجرة، على أن يقتصر الحق في التمثيل القانوني الكامل على مرحلة الطعن أمام محكمة الهجرة. ومن المتوقع أن يؤدي هذا التعديل إلى خفض مخصصات المحامين، والتي بلغت العام الماضي حوالي 170 مليون كرون.

توصيات اللجنة

• إلغاء إمكانية منح تصاريح الإقامة الدائمة لطالبي اللجوء تمامًا.
• السماح للاجئين بالتقدم للحصول على الجنسية السويدية بعد سنوات من الإقامة المؤقتة، إذا استوفوا شروط الاندماج.
• توسيع صلاحيات مصلحة الهجرة لرفض طلبات اللجوء في حالات أكثر مما هو معمول به حاليًا.
• تقليص الحق في الحصول على محامٍ عام خلال مرحلة دراسة طلب اللجوء.
• دخول التعديلات حيز التنفيذ في صيف عام 2026.
  هذه المقترحات تأتي في إطار جهود الحكومة السويدية لتقييد الهجرة واستيعاب الضغوط السياسية المتعلقة بسياسات اللجوء، بينما تحافظ على التزامها بمعايير الاتحاد الأوروبي.