صوّت البرلمان على حظر المدفوعات النقدية التي تزيد عن 3000 يورو.
وكان الاتحاد الأوروبي قد اقترح في وقت سابق الحد، والذي يشمل أيضا على العملات المشفرة، وتهدف تلك التشريعات القضاء على غسيل الأموال وتجارة المواد الممنوعة.
وطرحت أحزاب المعارضة في البرلمان الهولندي مشروع قانون بديل من شأنه أن يحدد الحد الأقصى عند 10000 يورو، لكنه فشل في الفوز بالأغلبية.
كما عارضت أحزاب الائتلاف NSC وBBB وPVV الخطة، بحجة أنها ستلحق الضرر بمشتري النقد والأشخاص الذين لا يثقون بالمدفوعات الرقمية أو يواجهون صعوبات في التعامل معها، بينما فقط NSC صوت لصالح الحد الأعلى. أما حزب الشعب من أجل الحرية والديمقراطية فقد دعم منذ فترة طويلة حدًا أقصى قدره 3000 يورو.
ومن جهته قال وزير المالية إن الحد الأعلى سيجعل هولندا أكثر جاذبية للمجرمين من دول مثل فرنسا وبلجيكا، حيث توجد بالفعل قواعد أكثر صرامة.
