بعد عدة محاولات وضغوط من حزب NSC وضغوط من خارج البرلمان، وافق فيلدرز على التنازل، حيث سيستغني عن قانون اللجوء الطارئ مقابل تنفيذ إجراءات كبيرة وصارمة تحد من تدفق طالبي اللجوء الى هولندا.
وكان حزبا الـPVV وحزب الـNSC ورئيس الوزراء Dick Schoof قد ناقشوا اليوم الأربعاء تطبيق البدائل مقابل تخلي خيرت فيلدرز تطبيق قانون الطوارئ.
القانون الجديد
وأشارت عدة وسائل إعلام أن من ضمن القوانين الجديدة والبديلة عن قانون الطوارئ إلغاء تصاريح اللجوء الدائمة، كما ستكون المدة القصوى للحصول على تصريح الإقامة ثلاث سنوات بدلا من خمس سنوات كما هو معمول به الآن مع محدودية السفر.
وبالنسبة لبرنامج (لم الشمل) سيتم تعديله أيضا، حيث لم يعد مسموحا بلم شمل الأبناء البالغين والشركاء الغير متزوجين وقدومهم إلى هولندا.
وأضافت وسائل الإعلام أنه سيتم تقديم القانون الجديد إلى مجلس النواب في أسرع وقت ممكن. وإذا اتفق BBB وVVD، فمن المتوقع أن يتم اتخاذ القرار والإعلان عنه يوم الجمعة المقبل خلال جلسة مجلس الوزراء.
ولن يتم منح اللاجئ الحاصل على إقامة اللجوء منزل بل سيتم نقله إلى “مرافق بسيطة” وغير مسموح له برفضها.
وبموجب القانون الجديد، سيتم فرض مراقبة الحدود اعتبارا من نهاية نوفمبر المقبل. ويمكن إعادة الأشخاص الذين تقدموا بالفعل بطلب اللجوء في بلد آخر على الفور إلى ذلك البلد خلال عمليات التفتيش هذه.
سوريا
كما سيتم تصنيف بعض المناطق في سوريا على أنها “آمنة”. وهذا من شأنه أن يسهّل ويسمح بإعادة طالبي اللجوء من تلك المناطق.
وهنا يجب أن نوضّح أن جميع هذه البدائل ستكون متاحة في حال تم التوافق عليها في اجتماع الإئتلاف اليوم.
وكان فيلدرز قد دافع في السابق وبشدة عن قانون الطوارئ، كما هدد عدة مرات بسقوط الحكومة. وفي وقت لاحق تغيرت لهجته وأصبح منفتحاً لمناقشة الخيارات الأخرى. وفي حال تم التوافق من قبل الإئتلاف على جميع تلك التشريعات ستمر أولاً عبر البرلمان ويتم طلب المشورة العاجلة من مجلس الدولة.
