جمعية المستهلكين تستنكر التفاوت الكبير في أسعار أنظمة الطاقة الشمسية

تواجه تكاليف توريد الطاقة الشمسية اختلافات كبيرة بين الشركات المزودة، حيث يمكن أن تتراوح هذه الاختلافات بحوالي 200 يورو سنويًا لكل شركة. هذا التباين أثار استياء جمعية المستهلكين، التي تطالب بأن تعتمد جميع شركات الطاقة نفس طريقة حساب التكاليف لضمان الشفافية والإنصاف.

في الوقت الحالي، يُطلب من أصحاب المنازل الذين يستخدمون الألواح الشمسية دفع رسوم إذا قاموا بتغذية شبكات الكهرباء بالطاقة الزائدة التي يولدها نظامهم الشمسي. ومع ذلك، تختلف التكاليف المفروضة بشكل كبير بين موفري الخدمة، مما يجعل الأمر معقدًا بالنسبة للمستهلكين.
أعطت الجمعية بعض الأمثلة لتوضيح الفجوة في الأسعار. على سبيل المثال، قد يصل المبلغ السنوي الذي يدفعه صاحب منزل لديه 12 لوحة شمسية ومشترك لدى Engie إلى حوالي 368 يورو، بينما قد يرتفع الرقم ليتجاوز ذلك بمقدار 200 يورو عند التعامل مع شركة أخرى مثل Oxxio. حتى أولئك الذين يمتلكون عددًا أقل من الألواح لا يزالون عرضة لاختلاف كبير يصل إلى 150 يورو سنويا.
المشكلة لا تقتصر فقط على التباين في الأسعار، بل تمتد أيضًا إلى اختلاف طرق الحساب بين الشركات. فبعضها يعتمد على رسوم ثابتة شهرية، بينما تستند شركات أخرى إلى موازين الاستهلاك أو تفرض أسعارًا لكل كيلووات في الساعة. وهذا التنوع في الآليات يجعل من الصعب للغاية على المستهلكين مقارنة العقود واختيار الأنسب.
وتطالب الجمعية بأن تصبح الشركات أكثر شفافية وتستخدم طريقة موحدة لحساب التكاليف. وأكدت أن الشفافية الكاملة حول كيفية تحديد تعريفات التغذية أمر ضروري لتحديد ما إذا كانت هذه التكاليف معقولة ومنطقية.
ووفقا للجمعية، ارتفعت تكاليف التغذية للعملاء الذين لديهم عقود سنوية بمتوسط 38 بالمائة منذ يوليو الماضي. وأظهرت رسالة من هيئة المنافسة والأسواق (ACM) الأسبوع الماضي أن موردي الطاقة زادوا التكاليف بنسبة تصل إلى 10 بالمائة مقارنة بالشهر السابق. كما لوحظ أن تكاليف الإرجاع أصبحت أعلى من تعويض الإرجاع لدى بعض الشركات.
وللأسف، لا تستطيع ACM التدخل إلا في حال كانت إجمالي فاتورة الطاقة مرتفعة بشكل غير معقول. وبالتالي، فإن الهيئة الرقابية لا تملك الكثير من الخيارات للحد من هذه الزيادات غير المتوازنة.
كما تطالب جمعية المستهلكين بتحسين هذه السياسات لتخفيف العبء عن أصحاب الألواح الشمسية، مؤكدةً أن الشفافية والتنظيم الموحد هما الطريقتان الوحيدتان لتحقيق العدالة في السوق.