الوزيرة فابر راضية عن نتائج مراقبة الحدود الهولندية

وأظهرت النتائج الأولية للفحوصات الإضافية التي تم إجراؤها على الحدود الهولندية مع بلجيكا وألمانيا صورة مختلطة. خلال الأشهر الثلاثة الماضية، تم رفض دخول 250 شخصًا أجنبيًا إلى هولندا بسبب عدم قدرتهم على توضيح سبب رغبتهم في دخول البلاد بشكل واضح. كما تم اعتقال 90 شخصًا بتهم مختلفة، مثل تهريب البشر أو جرائم المخدرات.
ومع ذلك، يُعتبر هذا الرقم أقل بكثير من الحالات التي تم تسجيلها خلال العام السابق عبر نظام “مراقبة السلامة المتنقلة” (MTV)، حيث وصل عدد الاعتقالات إلى 260 حالة. وزيرة اللجوء والهجرة في هولندا، فابر، الذي قدم هذه الأرقام إلى مجلس النواب، أشار إلى وجود اختلاف “كبير”، لكنه لم يتمكن من تحديد السبب الدقيق لهذا الانخفاض. وأشار الوزير إلى أن انخفاض تدفق طالبي اللجوء قد يكون أحد العوامل المؤثرة.
في نهاية العام الماضي، أعلنت الوزيرة فابر عن إعادة فرض ضوابط الحدود الداخلية بهدف مكافحة تدفق المهاجرين غير الشرعيين. منذ عام 1995، عندما دخلت اتفاقية شنغن حيز التنفيذ، لم تكن هناك عمليات مراقبة منتظمة على الحدود، حيث كان بإمكان الجميع التنقل بحرية. ومع ذلك، أثارت خطوة إعادة فرض الضوابط بعض المخاوف، خاصة من جانب الشرطة العسكرية واتحاد الشرطة، الذين عبروا عن قلقهم بشأن نقص الأفراد.
لا تزال الصورة غير واضحة تمامًا بناءً على الأرقام الحالية. من بين 250 شخصًا أجنبيًا تم اعتقالهم، قدم 30 منهم طلبات للحصول على “الحماية الدولية”، بينما تم إعادة 230 شخصًا إلى الحدود البلجيكية أو الألمانية. وفي الفترة نفسها من العام السابق، اعتقلت MTV ما يقارب من 150 شخصا فقط.
يُذكر أن فريق MTV هو فريق متنقل متخصص في مكافحة الهجرة غير الشرعية وتهريب البشر، ولا يعمل في مواقع ثابتة. يقوم أعضاء الفريق بفحص القطارات، الطرق السريعة، المياه والمطارات. أما الشرطة العسكرية التي تم نشرها مؤخرًا على الحدود مع ألمانيا وبلجيكا، فقد قامت بدوريات ثابتة.

الوزيرة فابر

وصفت الوزيرة فابر النتائج الأولى بأنها “مشجعة”. وأكدت أن الشرطة العسكرية قامت بعملها “ضمن حدود القدرات والميزانية الحالية”. لحسن الحظ، لم تحدث أي اختناقات مرورية إضافية، كما كان يُخشى في بداية المشروع.
بناءً على هذه النتائج، أكدت الوزيرة أنها سيتواصل المشروع حتى 8 يونيو 2025. كما ستناقش الحكومة قريبًا ما إذا كانت ستقوم بتمديد مراقبة الحدود بعد هذا التاريخ.
بينما تعتبر النتائج الأولية جيدة، لا تزال هناك حاجة إلى المزيد من التحليل والبيانات لفهم تأثير هذه الضوابط بشكل أفضل.