تراجع طلبات اللجوء في الاتحاد الأوروبي خلال 2024

أظهرت بيانات صادرة عن مكتب الإحصاء الأوروبي “يوروستات”، يوم الخميس الماضي، تراجعا بنسبة 13% في عدد طلبات اللجوء المقدّمة لأول مرة من مواطنين خارج الاتحاد الأوروبي خلال عام 2024. ويعد هذا أول انخفاض يُسجل منذ عام 2020، حيث تلقى الاتحاد الأوروبي (المكوّن من 27 دولة) حوالي 912 ألف طلب لجوء أولي، مقارنة بأكثر من مليون طلب تم تسجيلها في عام 2023.

السوريون في الصدارة للعام الـ11 على التوالي

استمر المواطنون السوريون في تصدر قائمة طالبي اللجوء للعام الحادي عشر على التوالي منذ عام 2013، حيث قدّموا نحو 148 ألف طلب، ما يشكل 16% من إجمالي الطلبات. وجاء الفنزويليون والأفغان في المرتبتين الثانية والثالثة على التوالي، حيث مثل كل منهما 8% من إجمالي الطلبات. ومع ذلك، شهدت طلبات اللجوء من فنزويلا زيادة ملحوظة هذا العام، لتتجاوز لأول مرة نظيرتها من أفغانستان.

أسباب التراجع

وقالت كاثرين وولارد، مديرة المجلس الأوروبي للاجئين والمنفيين، إن هذا الانخفاض يعكس “صعوبات جمّة يواجهها الأفغان في مغادرة بلادهم”. كما أشارت إلى إمكانية انخفاض أعداد طالبي اللجوء من سوريا في المستقبل إذا أدت التطورات السياسية بعد سقوط نظام بشار الأسد إلى استقرار حقيقي على الأرض. غير أن وولارد أكدت أن تقييم هذه التغيرات لا يزال مبكرًا ضمن بيانات عام 2024.
وفي السياق نفسه، أوضح أندرو جيدز، مدير مركز سياسات الهجرة في المعهد الجامعي الأوروبي، أن عدد حالات الدخول غير النظامي إلى الاتحاد الأوروبي قد انخفض أيضًا، حيث سجلت وكالة حماية الحدود “فرونتكس” انخفاضًا بنسبة 38% في عام 2024، وهو الأدنى منذ عام 2021.
وبرغم التراجع العام في أعداد طلبات اللجوء، لا تزال خمس دول فقط تستقبل أكثر من 75% من إجمالي الطلبات. وتتصدر ألمانيا وإسبانيا وإيطاليا وفرنسا واليونان القائمة باعتبارها الوجهات الرئيسية لطالبي اللجوء. وعلقت وولارد على هذه الظاهرة بالقول إن التوزيع غير المتوازن للمسؤوليات يمثل تحديًا كبيرًا، مشيرة إلى أن بعض الدول الأوروبية “لا تبذل إلا جهودًا ضئيلة رغم الضجيج السياسي الذي تثيره حول قضية الهجرة”.
وحذر الباحثون من أن هذا التراجع في طلبات اللجوء لا يعني بالضرورة تحسنًا في أوضاع اللاجئين أو تقليل معاناتهم. وأشار جيدز إلى أن العديد من المهاجرين أصبحوا عالقين في دول شمال إفريقيا والشرق الأوسط، حيث تتزايد المخاوف بشأن معايير الحماية الدولية والانتهاكات الحقوقية التي يتعرضون لها.
وعلى الرغم من انخفاض أعداد طلبات اللجوء في الاتحاد الأوروبي خلال عام 2024، فإن التحديات المتعلقة بتوزيع المسؤوليات بين الدول الأعضاء وما يواجهه المهاجرون من صعوبات في مناطق العبور لا تزال قائمة. ويبدو أن الحلول الحقيقية تتطلب جهودًا دولية أكبر لتحقيق الاستقرار في بلدان المنشأ وضمان حماية حقوق اللاجئين والمهاجرين أينما كانوا.
وبينما تشير البيانات إلى تراجع مؤقت في أعداد طالبي اللجوء، فإن الأوضاع الإنسانية والسياسية تظل معقدة، مما يستدعي معالجة شاملة ومتوازنة للقضية على المستويين الإقليمي والدولي.