السويد: سلوك جديد تجاه هذه الفئة من اللاجئين

أعلنت الحكومة السويدية، يوم الثلاثاء، عن نيتها إدخال معايير سلوكية جديدة للمهاجرين، تتيح لها الحق في ترحيل من يخالفون هذه المعايير. وتأتي هذه الخطوة استناداً إلى استنتاجات تقرير يتناول مقترحات لتغيير التشريعات السويدية المتعلقة بالهجرة.
وفي هذا السياق، أكد وزير الهجرة السويدي، يوهان فورسيل، أن “غالبية الأشخاص الذين يأتون إلى السويد يسعون لتحقيق حياة أفضل لأنفسهم ولعائلاتهم، ويحرصون على العمل والالتزام بمتطلبات الاندماج مثل تعلم اللغة السويدية والمساهمة في المجتمع”. وأضاف: “لكننا نعيش اليوم في وقت تعتمد فيه ثقة المواطنين في سياسة الهجرة على مبدأ أساسي، وهو أن الأفراد الذين يأتون إلى بلادنا ويرتكبون جرائم أو يتصرفون بشكل غير لائق لا ينبغي أن يكونوا هنا”.
وشهدت السويد تدفقاً كبيراً لطالبي اللجوء خلال أزمة الهجرة التي بلغت ذروتها في عام 2015، ما دفع الحكومات المتعاقبة إلى تشديد قوانين اللجوء. ومنذ توليها السلطة في عام 2022، فرضت الحكومة الحالية، بدعم من حزب “ديمقراطيو السويد” اليميني المتطرف المناهض للهجرة، مزيداً من القيود الصارمة على سياسات الهجرة.
واقترح روبرت شوت، وهو قاضٍ سابق مكلف بدراسة هذه السياسات، إدخال معيار “السلوك المشرف” ضمن القوانين السويدية المتعلقة بالمهاجرين. ويستهدف هذا المعيار الطلاب، وحاملي تصاريح العمل، وأفراد عائلاتهم، بحيث يمكن للسلطات إلغاء تصاريح الإقامة أو رفضها بناءً على عدم الامتثال لهذا المعيار.
وأوضح وزير الهجرة أن عدم إظهار “سلوك مشرف” قد يشمل ارتكاب الجرائم أو الجنح، أو الاحتيال للحصول على المساعدات الاجتماعية، أو الإخلال بالنظام العام بسبب الإدمان على المخدرات، أو الترويج للإرهاب، أو القيام بأي أعمال أخرى تُعتبر تهديداً لأمن الدولة.
من جانبها، انتقدت منظمة “سيفيل رايتس ديفندرز” غير الحكومية مشروع القانون بشدة. وقال جون ستوفر، المسؤول عن القضايا القانونية في المنظمة: “هذا المقترح سيؤدي إلى إنشاء نظام يمكن فيه معاقبة بعض الأفراد بناءً على آراء تعتبر قانونية تماماً بالنسبة إلى آخرين. كما سيقوض مبدأ المساواة أمام القانون، وسيكون تطوراً مؤسفاً للغاية بالنسبة إلى السويد”.
بهذه التصريحات، تبرز التحديات التي تواجهها السويد في تحقيق توازن بين تعزيز سياسات الهجرة المشددة وبين ضمان احترام حقوق الإنسان والعدالة القانونية.