ألمانيا تتجه لسحب الجنسية من هؤلاء الأشخاص

في خطوة أثارت جدلاً واسعًا، يعتزم الحزبان الكبيران في ألمانيا، الاتحاد المسيحي (CDU/CSU) والحزب الاشتراكي الديمقراطي (SPD)، إدخال تعديلات على قانون الجنسية تتيح سحب الجنسية الألمانية من الأفراد المتورطين في نشاطات متطرفة أو داعمة للإرهاب، بشرط أن يحملوا جنسية أخرى.
والاتفاق الذي تم التوصل إليه بعد مفاوضات شاقة بين الطرفين خلال تشكيل الائتلاف الحكومي، كشف عن خلافات حادة حول ملفات الهجرة والاندماج. ووفقًا لتسريبات صحفية، شهدت المحادثات جدلاً حادًا وصل إلى حد “صفق الأبواب”، قبل التوصل إلى تسوية مشتركة.
وبحسب وثيقة حصلت عليها شبكة “دويتشه فيله” (DW)، فإن الاتفاق ينص على دراسة إمكانية سحب الجنسية الألمانية من “داعمي الإرهاب، ومعادي السامية، والمتطرفين الذين يدعون إلى الإطاحة بالنظام الديمقراطي”، بشرط أن يكون الشخص يحمل جنسية ثانية.

الاندماج والجنسية

ديرك فيسه، عضو الحزب الاشتراكي الديمقراطي، اعتبر أن الاتفاق يمثل “نجاحًا” لحزبه، حيث تمكن من المحافظة على حق الأجانب في الحصول على الجنسية الألمانية مع الاحتفاظ بجنسيتهم الأصلية (الجنسية المزدوجة)، رغم اعتراضات الاتحاد المسيحي. كما أكد فيسه أن قواعد الحصول على الجنسية ستبقى مرنة؛ إذ يمكن للمهاجرين التقدم بطلب الحصول عليها بعد 5 سنوات من الإقامة في البلاد، أو بعد 3 سنوات فقط في حال أظهروا مستوى عاليًا من الاندماج وتعلم اللغة الألمانية.

انتقادات

التعديلات المقترحة أثارت ردود فعل متباينة، حيث أعرب بعض النقاد عن قلقهم من أن هذه الخطوة قد تُعتبر تمييزًا ضد الأفراد الحاملين لجنسية مزدوجة، مشيرين إلى أنها قد تؤدي إلى معاملة غير متساوية بين المواطنين الألمان بناءً على خلفياتهم الوطنية. في المقابل، ترى الحكومة المقبلة أن تشديد القوانين ضروري لمكافحة التطرف ومنع تهديدات محتملة للأمن القومي والنظام الديمقراطي.
على الرغم من الجدل المستمر، يبدو أن الحكومة الألمانية عازمة على المضي قدمًا في تعزيز قوانين الجنسية بما يتماشى مع مواجهة التحديات الأمنية والاجتماعية التي تفرضها ظروف العصر.