ألمانيا: المستشار المقبل يعلن عن مخطّطه بخصوص اللجوء

أعلن فريدريش ميرتس، المرشح لتولي منصب المستشار الاتحادي في ألمانيا، عن خطط حكومته المستقبلية التي تهدف إلى تقليص أعداد طالبي اللجوء الجدد إلى أقل من 100 ألف شخص سنوياً. يأتي هذا الإعلان في إطار سياسة أكثر صرامة بشأن الهجرة واللجوء، تستهدف التخفيف من الضغوط المتزايدة على البنية التحتية الألمانية.
وفي مقابلة مع قناة (ARD)، أكد ميرتس، رئيس حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي، أن الهدف هو “تقليص أعداد طالبي اللجوء بشكل كبير بحيث لا تتجاوز الأرقام خمسة أصفار سنوياً”. وأشار إلى أن المدن والبلديات والمدارس والمستشفيات وصلت إلى “حد الإرهاق” بسبب التدفقات الكبيرة لطالبي اللجوء.
الأسبوع الماضي، توصلت الأحزاب المشاركة في الائتلاف الحكومي المقبل – المكون من الاتحاد المسيحي الديمقراطي وحليفه الاجتماعي المسيحي، بالإضافة إلى الحزب الاشتراكي الديمقراطي – إلى اتفاق مشترك يحدد أولويات الحكومة للسنوات الأربع القادمة. يتضمن الاتفاق تعهدًا بتطبيق “نهج مختلف وأكثر صرامة” فيما يتعلق بسياسات الهجرة واللجوء.

إجراءات أكثر صرامة

تشمل الخطة الجديدة رفض طالبي اللجوء عند الحدود بالتنسيق مع الدول الأوروبية المجاورة، وتعليق لم شمل العائلات لمدة عامين للحاصلين على الحماية الثانوية، وإلغاء التجنيس السريع الذي كان متاحاً بعد ثلاث سنوات فقط. كما سيتم زيادة عمليات الترحيل، بما في ذلك إلى دول مثل أفغانستان وسوريا.
وشدد ميرتس على نيته تنفيذ عمليات طرد طالبي اللجوء على الحدود الألمانية قائلاً: “هذا الأمر سيتم بالتأكيد، ونحن ننسق مع الدول الأوروبية المجاورة لتحقيق ذلك”، متوقعاً تعاوناً من تلك الدول، خاصة النمسا التي تواجه تحديات مشابهة.
وعلى الرغم من هذه السياسات الأكثر صرامة، أكد ميرتس أن “الحق الأساسي في اللجوء سيظل محمياً”. وفي الواقع، تمنح ألمانيا اللجوء لما يقارب 0.7% فقط من إجمالي المتقدمين، وتبقى ملتزمة باستقبال اللاجئين بموجب اتفاقية جنيف للاجئين، حتى لو تم تعديل التشريعات الداخلية.
كما تعتزم الحكومة المقبلة تنفيذ عمليات ترحيل أكثر حزماً ضمن ما وصفته بـ”حملة لإعادة الترحيل”. بناءً على الاتفاق، سيتم زيادة قدرات مراكز احتجاز الترحيل واستغلال جميع الإمكانيات المتاحة لتحقيق ذلك. وسيتم أيضاً توسيع صلاحيات الشرطة الاتحادية وإلغاء حق اللاجئين في الحصول على المساعدة القانونية قبل تنفيذ الترحيل.

تراجع طلبات اللجوء

في عام 2022، تقدم 229,751 شخصاً بطلب لجوء لأول مرة في ألمانيا، وهو رقم أقل بنحو 100 ألف طلب مقارنة بالعام الذي سبقه. وكان ميرتس قد صرح في مارس الماضي أن “ألمانيا غير قادرة على التعامل بشكل مستدام مع أكثر من 100 ألف طالب لجوء سنوياً”.
هذه الخطوة تأتي في ظل جدل واسع حول كيفية إدارة ألمانيا لتدفقات الهجرة، حيث يسعى المسؤولون إلى تحقيق توازن بين استقبال اللاجئين الفارين من الأزمات وحماية الموارد الوطنية وقدرة المجتمع على الاستيعاب.