ألمانيا: الإئتلاف الحكومي الجديد يتعهّد بعاصفة قرارات ضد الأجانب

اتفق طرفا الائتلاف الحكومي المقبل في ألمانيا اليوم الأربعاء، على حزمة من التدابير الهادفة إلى الحد من الهجرة غير الشرعية، تشمل رفض طالبي اللجوء عند الحدود، السماح بترحيل الأفراد إلى سوريا وأفغانستان، تعليق لم شمل العائلات لبعض الفئات، وإلغاء الإجراء الخاص بتسريع منح الجنسية.

بنود الاتفاق

توصلت الحكومة الألمانية المقبلة إلى اتفاق يركز على تطبيق سياسات أكثر صرامة للحد من الهجرة غير الشرعية. ومن أبرز هذه التدابير: إلغاء آلية تسريع منح الجنسية للمهاجرين المندمجين بشكل جيد، رفض طلبات اللجوء عند الحدود البرية بالتعاون مع دول الجوار الأوروبي، وتعليق لم شمل العائلات لحاملي ما يُعرف بـ”وضعية الحماية الفرعية” لمدة عامين.
كما يتضمن الاتفاق السعي نحو ترحيل بعض الفئات إلى بلدان مثل سوريا وأفغانستان، مع التركيز على المجرمين والأشخاص الذين قد يشكلون خطراً على الأمن القومي. بالإضافة إلى ذلك، سيتم إلغاء جميع برامج القبول الاتحادية الخاصة باللاجئين وعدم إطلاق أي مبادرات جديدة مشابهة مستقبلاً.
كان الائتلاف المنتهية ولايته، بقيادة المستشار أولاف شولتس، قد أقر في وقت سابق إجراءً يتيح للمهاجرين المندمجين بشكل جيد الحصول على الجنسية الألمانية بعد مرور ثلاثة أعوام فقط على إقامتهم في البلاد. ومع ذلك، خلال مفاوضات تشكيل الائتلاف الحاكم الجديد، اتفق الاتحاد المسيحي (المكون من الحزب المسيحي الديمقراطي وشقيقه الأصغر الحزب المسيحي الاجتماعي البافاري) مع الحزب الاشتراكي الديمقراطي على إلغاء هذا الإجراء.
وفي المقابل، سيبقى تقليص فترة الانتظار اللازمة للتقدم بطلب التجنيس ضمن الإجراءات العادية؛ حيث سيتم تخفيضها من ثماني سنوات إلى خمس سنوات، كما سيتم الإبقاء على السماح بازدواج الجنسية.
وبعد مضي 6 أسابيع على الانتخابات البرلمانية المبكرة التي جرت في ألمانيا مؤخرا، نجح الاتحاد المسيحي والحزب الاشتراكي الديمقراطي في إنهاء مفاوضاتهما لتشكيل الحكومة الجديدة، ووقعا اتفاق ائتلاف يحدد سياساتهما المشتركة للسنوات المقبلة.
وثيقة الاتفاق أكدت أيضاً على عدم إطلاق برامج قبول جديدة للاجئين على المستوى الاتحادي، وشددت على أهمية التنسيق مع دول الجوار الأوروبي لتطبيق سياسة “رفض طالبي اللجوء عند الحدود”. وتأتي هذه الخطوة في إطار الجهود الرامية إلى إدارة تدفقات الهجرة بشكل أفضل وضمان تنفيذ سياسات أكثر تنظيماً وصرامة.
كما تشير القرارات التي تم التوصل إليها إلى تحول واضح في سياسة الهجرة الألمانية، حيث يتم التركيز بشكل أكبر على تقليل عدد الوافدين غير الشرعيين وتشديد الشروط المتعلقة باللجوء والجنسية. ومع ذلك، قد تواجه هذه السياسات تحديات متعددة، سواء من قبل المنظمات الحقوقية أو داخل البرلمان نفسه، خاصة إذا كانت هناك اعتراضات حول مدى توافقها مع القوانين الدولية لحقوق الإنسان.
وعلى الرغم من هذه التحديات، يبدو أن الحكومة المقبلة، تحت قيادة المستشار المحتمل فريدريش ميرتس، عازمة على تنفيذ هذه الإصلاحات لتلبية مطالب الناخبين الذين عبروا عن قلقهم المتزايد بشأن قضايا الهجرة واللجوء خلال السنوات الأخيرة.