مناقشة مشاريع قوانين اللجوء الجديدة في العام المقبل و(فحص) هواتف طالبي اللجوء
لن يتم عرض ومناقشة مشاريع قوانين اللجوء الجديدة -قانون تدابير اللجوء الطارئة- على مجلس النواب هذا العام. وكما هو معروف في ستذهب مشاريع القوانين إلى مجلس الدولة للحصول على المشورة هذا العام، وستتبعها لاحقا الإجراءات الأخرى.
ويعتبر “قانون تدابير اللجوء الطارئة” هو البديل لقانون اللجوء الطارئ، الذي توصلت إليه PVV وVVD وNSC وBBB إلى اتفاق في نهاية الشهر الماضي. كانت إعادة التفاوض بشأن اللجوء ضرورية لأنه، بعد التفكير، واجه NSC صعوبة في التعامل مع “قانون الطوارئ” المتفق عليه في الاتفاقية الإطارية، والذي سيتم إقراره في البداية خارج مجلس النواب والذي سيسمح بالتدخل السريع في مسألة اللجوء.
وبحسب القانون الجديد الذي تعده وزيرة اللجوء Faber الآن أن يتيح تدابير ممكنة مثل إلغاء الإقامة الدائمة وإلغاء لم الشمل للأبناء البالغين والشركاء الغير المتزوجين. وسيستغرق الأمر بعض الوقت قبل أن يحدث ذلك. ولن يتم إرساله إلى البرلمان للنظر فيه إلا بعد أن يقدم مجلس الدولة (CoS) مشورة طارئة بشأن القانون.
وينطبق الشيء نفسه على إعادة العمل بنظام الوضعين، حيث يتم التمييز بين مجموعات طالبي اللجوء، وبعضهم مؤهل فقط للاستقبال المؤقت.
العام المقبل
والجدير ذكره أن قانون أزمة اللجوء، الذي يهدف إلى تقييد تدفق اللاجئين، لن يتم تقديمه إلى مجلس الدولة للحصول على المشورة إلا في الربع الأول من العام المقبل. وستتبع ذلك مناقشة في مجلسي الشيوخ والنواب، مما يعني أنه من المحتمل ألا يدخل حيز التنفيذ قبل عام 2026.
كما تتطرق بعض تشريعات قوانين اللجوء لمقترحات مثل إلغاء عملية الاستئناف، وقراءة هواتف طالبي اللجوء للتحقق من قصص الرحلات الجوية وتحديث القانون لسياسة عودة أكثر صرامة، في وقت لاحق من العام المقبل.
