في خطوة كانت متوقعة صادق اليوم البرلمان الأوروبي في بروكسل على حزمة تعديلات واسعة وجديدة لنظام الهجرة واللجوء ضمن دول الاتحاد الأوروبي، في محاولة منهم للحد من التدفق الكبير اللاجئين ولتسريع وتسهيل عملية إعادة اللاجئين التي رُفضت طلباتهم أو بلادهم تصنّف أنها آمنة إلى أوطانهم مرة أخرى.
وقال المستشار الألماني أولاف شولتز عن الاتفاقية انها خطوة تاريخية، بينما عارضها رئيس الوزراء البولندي دونالد تاسك.
وبحسب اتفاق الهجرة واللجوء الجديد، سيخضع جميع المهاجرون غير النظاميين الذين يدخلون إلى دول الاتحاد لتدقيق في الهويات والصحة والأمن، كما ستسجل بيانات وجوههم وبصماتهم البيومترية، في عملية وقد تستغرق مدة التدقيق إلى 7 أيام. أما بالنسبة للأطفال فقد تم الأخذ باقتراح المانيا حيث سيحصل الأطفال على معاملة خاصة، وستفرض الدول الأعضاء آليات رقابة للحفاظ على حقوقهم.
كما يشمل الاتفاق توزيع اللاجئين الذين يتم قبول طلبات لجوئهم على دول الاتحاد الـ27 وفي حال رفض أي دولة استقبال اللاجئ سيتحتم عليها دفع مبلغ مالي.
ومن المقرر أن تدخل إجراءات التدابير الجديدة حيز التنفيذ في عام 2026، بعد أن يتم تحديد آلية تنفيذها.
