وافقت دول الاتحاد الأوروبي (27) دولة، اليوم الثلاثاء، على أول قانون خاص بمكافحة العنف ضد المرأة.
ويهدف القانون بالأساس إلى حماية المراة من العنف سواء كان الاجتماعي، الزواج القسري، وتشويه الأعضاء التناسلية للإناث، والانزعاجات من خلال مواقع التواصل الاجتماعي.
وكان البرلمان الأوروبي قد وافق على القانون في ابريل الماضي، ومواققة الدول الاعضاء هي الأخيرة ليصبح بعدها القانون نافذا.
ويجرّم القانون الجديد عمليات الملاحقة والمضايقات والتحريض على الكراهية أو العنف عبر الإنترنت في جميع أنحاء الاتحاد الأوروبي. وحدد القانون عقوبات على منتهكي القانون ما بين سنة او خمس سنين سجن للفاعل.
