البرلمان الأوروبي يقدّم أقوى دعم سياسي واقتصادي لسوريا الجديدة ويطالبها بالإبتعاد عن روسيا وإيران

أقر البرلمان الأوروبي يوم أمس الأربعاء، مشروع قرار يتيح استخدام الأصول المجمدة لنظام بشار الأسد، من أجل دعم عملية الانتقال السياسي وإعادة الإعمار في سوريا.
ووافق أعضاء البرلمان الأوروبي خلال جلسة عقدت في مقره في العاصمة البلجيكية بروكسيل، على مشروع القرار بأغلبية 462 صوتاً، مقابل معارضة 76 صوتاً، وامتناع 106 أعضاء عن التصويت.
ودعا بيان صادر عن البرلمان، الدول الأعضاء إلى دعم الدولة السورية الجديدة في إعادة بناء قطاعات الطاقة والوصول على المياه والصحة والتعليم، ودعم انتقال سياسي بقيادة سورية من أجل توحيد البلاد وإعادة بنائها مرة أخرى.
وأكد البيان، على أن “هذا الانتقال السياسي ينبغي أن يشمل جميع الأطياف المختلفة في المجتمع السوري، وخاصةً المجموعات الدينية والعرقية والنساء وقوى المعارضة السلمية”.
كما طالب البرلمان الأوروبي، الإدارة السورية الجديدة بقطع علاقاتها وإنهاء تحالفاتها التاريخية مع روسيا وإيران، مطالبين دمشق بإنهاء الوجود العسكري الروسي في البلاد، وإدانة موسكو لاستضافتها بشار الأسد وعائلته، مما يحجب عنهم العدالة والمحاسبة.
وأشار البيان إلى أن نحو 500 ألف شخص نزحوا في سوريا، وأن 90 % من السوريين يعيشون في فقر، داعياً الاتحاد الأوروبي في الوقت نفسه إلى مواصلة جهود المساعدات الإنسانية في البلاد، وضرورة دعم دول الجوار التي تستضيف 5،5 ملايين لاجئ سوري.
كما أدان أعضاء البرلمان الأوروبي، “عمليات القتل الانتقامية لأعضاء من الطائفة العلوية، بسبب ارتباطها بنظام بشار الأسد”.
وأكد البرلمانيون الأوروبيون على “ضرورة احترام الدول المجاورة لوحدة أراضي سوريا وسيادتها، والوقف الفوري لجميع الهجمات على الأراضي السورية واحتلالها.