الإتحاد الأوروبي يخفف العقوبات على سوريا والشيباني يطالب برفعها وألمانيا تقدم 300 مليون يورو

أعلنت المفوضية الأوروبية للمساعدات الإنسانية وإدارة الأزمات عن قرارها تخفيف العقوبات المفروضة على سوريا بشكل تدريجي. وأكدت المفوضية أن الاتحاد الأوروبي يدعم الشعب السوري ومستعد للمشاركة في جهود إعادة الإعمار.
ويتزامن هذا الإعلان مع استضافة الاتحاد الأوروبي اليوم الاثنين لمؤتمر بروكسل التاسع تحت عنوان “الوقوف مع سوريا: تلبية احتياجات انتقال ناجح”، الذي يهدف إلى دعم سوريا خلال مرحلة ما بعد الصراع.
في سياق متصل، أعلنت ألمانيا عن تقديم مساعدة جديدة لسوريا بقيمة 300 مليون يورو، وذلك قبل انعقاد مؤتمر المانحين الذي ينظمه الاتحاد الأوروبي بهدف حشد الدعم المالي لدمشق بعد الإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد.
وفي تصريح لها من بروكسل، قالت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك: “من أجل هذه المهمة الكبيرة، ستقدم ألمانيا للأمم المتحدة وعدد من المنظمات الدولية 300 مليون يورو إضافية ضمن إطار العملية السلمية، لدعم الشعب السوري وشعوب المنطقة”.
يأتي هذا التعهد في إطار الجهود الدولية الرامية إلى تحقيق الاستقرار في سوريا ومساعدة شعبها على التعافي من سنوات الأزمة الطويلة.
كما طالب وزير الخارجية السوري، أسعد الشيباني، برفع العقوبات المفروضة على سوريا، معتبراً أنها تفاقم معاناة الشعب السوري وتعرقل جهود إعادة الإعمار. جاء ذلك خلال كلمته في افتتاح مؤتمر بروكسل التاسع للمانحين حول سوريا، الذي يشهد للمرة الأولى مشاركة تمثيلية رسمية سورية.
وفي كلمته، أكد الشيباني أن استمرار هذه العقوبات يعني أن “الشعب السوري هو المعاقب”، مشدداً على ضرورة إنهائها لما تمثله من عائق أمام نهضة البلاد. ووصف المؤتمر بأنه “واجب أخلاقي تجاه المحنة التي يعيشها الشعب السوري”، داعياً المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته.
وأشار الوزير إلى أن الحكومة السورية تعمل على تعزيز المصالحة الوطنية والحوار الداخلي، بالإضافة إلى حماية حقوق جميع المواطنين. وأوضح أن خطوات إعادة الإعمار يجب أن تكون متوافقة مع تطلعات الشعب السوري، الذي لا يزال غالبية أفراده يواجهون ظروفاً صعبة، حيث يعيش الكثيرون منهم في المخيمات.
وشدد الشيباني على أن عودة النازحين والمهجرين تتطلب تعاوناً دولياً وجهوداً متضافرة لتنشيط الاقتصاد السوري. وأكد أن الحكومة لن تقبل بأي مساس بسيادة البلاد ووحدتها الوطنية، مجدداً التزامها بالعمل من أجل تحقيق الاستقرار والتنمية المستدامة.